عمال غزل المحلة يواصلون إضرابهم عن العمل، العمال البالغ عددهم 16 ألفا ويعملون بقلعة صناعة النسيج في مصر، اعترضوا على استثنائهم من زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي تم إقراره مطلع فبراير الجاري، وزاد بموجبه الحد الأدنى بمقدار 6 آلاف جنيها تصرف من بداية مارس 2024.
العمال استنكروا استبعاد شركات قطاع الأعمال العام من الزيادة، وطالبوا أجهزة الدولة بالتدخل لحل مشكلتهم.
استجابت الشركة جزئيا للمطالب، ورفعت الحد الأدنى إلى 4 آلاف جنيه، مع صرف علاوة دورية قدرها 7% تضاف للمرتب الأساسي، ومنحة بمبلغ مقطوع بنسبة 8% من المرتب الأساسي.
لكن عمال المصنع أكدوا أن الاستقطاعات التي يفرضها مجلس الإدارة على قرارته المقترحة، ستخفض قيمة الراتب إلى النصف، كما أخرجت دار الخدمات النقابية بيانا علّقت فيه على قرار مجلس إدارة الشركة وقالت: “عبارة رفع الحد الأدنى للدخل من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه لا محل لها من الإعراب، حيث إنه لم ينم إلى علم أي عامل من عمال غزل المحلة أنه كان هناك حد أدنى أربعة آلاف جنيه، لكي نعرف بناء على ذلك ما هي القواعد التي كانت متبعة في احتساب هذا الحد الأدنى”.
على خلفية الأحداث استدعى الأمن الوطني 200 عامل بمقره بالغربية، لكنه أفرج عن الجميع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين 26-02-2024.
آخر إضراب لعمال غزل المحلة كان عام 2017، طالب المضربون فيه بتعديل الرواتب وصرف العلاوات، كذلك امتنع العمال عن استلام منحة رمضان العام الماضي، احتجاجا على صرفها على أساس الأجر لعام 2019 وليس لعام 2022.
تنتج شركة المحلة الملابس الجاهزة والمنتجات النسيجية للسوق المحلية والتصدير، وتعمل الشركة بنحو 20% من طاقتها، كما تقوم الشركة القابضة المالكة لها، ببيع أصولها وممتلكاتها بالتدريج تمهيدا لتصفيتها.
