قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن غرفة صناعة الدواء بالاتحاد تطالب بتوفير مبلغ 200 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار سنويا، لحل أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية جذريًا على مدار العام.
وأشار إلى تدبير الحكومة بعض المبالغ من العملة الصعبة لاستيراد بعض مدخلات الإنتاج والخامات – على استحياء- قبل عقد صفقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن نقص أي خامة من مدخلات الإنتاج يمنع من إتمام عملية الإنتاج، مشيرا إلى انعكاس ذلك على تعطل المصانع وانتظار الإفراج عن باقي الخامات.
وأوضح أن صناعة الدواء تختلف عن باقي القطاعات الأخرى، حيث لا يمكن لشركات الأدوية زيادة الأسعار من تلقاء نفسها أو تدبير الدولار من السوق السوداء، منوها أن الدواء في مصر مسعر جبريًا، وبالتالي فأن جميع الشركات ملزمة ببيع الأدوية بسعر محدد.
وأكد أن شركات الدواء لا تستطيع تدبير الدولار من السوق الموازي على غرار ما حدث بمعظم القطاعات الأخرى، كما أنه لا يمكنها تحمل الغرامات المفروضة على الحاويات أو الأرضيات التي تدفع خلال فترات انتظار الخامات في الجمارك.
