لم يمر 9 أشهر على الوعد الذي قطعه السيسي على نفسه، بعدم تحريك سعر الصرف أكثر من ذلك ليقرر البنك المركزي، تعويم الجنيه بشكل كامل وتركه وفقا لسوق العرض والطلب.
ما إن خرج القرار للنور حتى قفز سعر الدولار في البنوك، متخطيا الـ 50 جنيها في ساعات معدودة.
قطع السيسي على نفسه وعدا العام الماضي، بإنه لن يبقى في مكانه إن تسبب سعر الصرف في تعكير حياة المصريين.
عقب قرار التعويم قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار سوف تتحرك بمقدار 45% على مشارف شهر رمضان، توقع شيحة أيضا زيادة الدولار في السوق الموازي بعد ارتفاعه في البنوك، وهذا ما حدث بالفعل غير أن أحمد موسى ونشأت الديهي نفياه.
بعد قرار التعويم، وقعت مصر اتفاق القرض مع صندوق النقد، والذي منحها بموجبه قرضا بقيمة 8 مليارات دولار، بعد امتثال مصر لشروط الصندوق.
منذ مارس 2022 حرر البنك المركزي الجنيه 4 مرات، وفي 2016 كانت المرة الأولى للتحرير الجزئي، الذي انتقل بموجبه الدولار من 8.88 جنيها إلى 15.77 جنيه.
