أفادت شركات أدوية بالسوق المحلية، بأن قرارات البنك المركزى الأخيرة ستؤدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وأسعار المواد الخام، لكنهم عولوا على أهميتها فى الإفراج عن شحنات الخامات الدوائية الموجودة بالموانئ، لإعادة إنتاج أصناف تعثر طرحها بسبب أزمة تدبير الدولار.
وقال الدكتور هانى مشعل، مدير عام شركة “صن فارما” الهندية للأدوية، إن تأثير قرار البنك المركزى سيشمل أسعار الخامات، وزيادة تكلفة التشغيل المتوقع بما يتراوح بين 30 إلى %50.
وأضاف فى تصريحات، أن الارتفاع المتوقع للتكلفة سيجعل الشركات تطلب من هيئة الدواء زيادات جديدة على أسعار الأصناف خلال الشهرين المقبلين، وإلا قد يؤثر الأمر على قدرتها على الإنتاج.
وقال مصدر مسئول بشركة “إيفا فارما” العاملة فى قطاع صناعة الدواء، إن قرار “المركزى” من شأنه أن يساهم فى سرعة الإفراج عن شحنات خامات الأدوية من الجمارك.
وأضاف المصدر – الذى طلب عدم ذكر اسمه – أن أغلب الشركات العاملة فى صناعة الدواء لديها شحنات على أرصفة الموانئ منذ شهور، لم يتمكنوا من الإفراج عنها بفعل أزمة عدم تدبير الدولار.
فيما أكد مصدر مسئول بشركة “نوفارتس” للأدوية، أن القرار سيؤثر على جميع الشركات العاملة فى القطاع، متمنيا أن تكون هذه التأثيرات مؤقتة ويتبعها استقرار فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة لتوفيره بالبنوك.
وطالب المصدر بضرورة وجود تدخل حكومى للضغط على هيئة الدواء بشكل عاجل، من خلال لجنة تسعير عادلة تعمل على تقييم الموقف وتحريك الأسعار، بما يضمن توافر الأدوية للمرضى، وكذلك تمكين الشركات من تحقيق هامش ربح لضمان استمرارها فى السوق المصرية.
ولفت إلى أن الشركات العاملة فى صناعة الدواء، طالبت فى اجتماع سابق مع الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء، بضرورة تحريك أسعار الدواء، نظرا لارتفاع تكاليف الخامات والإنتاج، وهو ما وعد بدراسته بشكل عاجل.
