بعد قرار تعويم الجنيه وتخطي الدولار حاجز الـ 50 جنيها في البنوك، مصر توقع اتفاقات حزم تمويلية بـ 20 مليار دولار، 8 مليار دولار قرض من صندوق النقد، و12 مليار دولار قروض من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اعتزام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التقدم لصندوق الاستدامة البيئية للحصول على قرض بـ 1.2 مليار دولار.
أصدر السيسي كذلك قرارا بالموافقة على قرض بقيمة 460 مليون دولار، بين مصر وكوريا الجنوبية لصالح مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وقرضا آخر من صندوق النقد العربي بقيمة تتخطى الـ 614 مليون دولار.
يرى خبراء أن دخول مصر في دوامة من القروض لن يحل المشكلة، بل سيساهم في تفاقم الأزمة بمزيد من أعباء خدمة الدين، معتبرين أن قرار تعويم الجنيه لابد أن تليه قرارات تدعمه.
الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام غرد تعليقا على القرارات الأخيرة بقوله ” صندوق النقد الدولي: السلطات المصرية تظهر التزاما قويا تجاه العمل الفوري بشأن جميع الأوجه الحساسة لبرنامج الإصلاح الاقتصاد المدعوم من الصندوق، ترى ما هي تلك الأوجه الحساسة، المس برغيف الخبز، استثمارات المؤسسات السيادية، رهن أصول أستراتيجية، على الحكومة أن تتعامل بشفافية مع الرأي العام وتكشف عما قدمته من التزامات للصندوق تتعلق بتلك الأوجه”.
إعلاميو النظام وعلى عكس خبراء الاقتصاد، صفقوا للخطوات التي قامت بها الدولة.
