البرلمان يضع لمساته لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
1
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات 12 شهرا بدلا من 18
و18 شهرا بدلا من سنتين إذا كانت العقوبة السجن أو الإعدام.
حقوقيون قدروا عدد المعتقلين بأكثر من 60 ألف، أغلبهم عانى من جراء زيادة مدد الحبس الاحتياطي، الذي حوله النظام لعقوبة في ظل مخالفة ضوابطه وشروطه، ما يطرح سؤالا عريضا عن مصير هؤلاء الآن، حسب بيان للتحالف الشعبي عام 2021.
2
الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، في أحوال القبض وتفتيش الأشخاص ودخول المنازل وتفتيشها.
أسر المعتقلين تتخوف من تقنين اقتحام منازل المواطنين بعد إقرار هذا التعديل، وهو الأمر الذي يتم دون إذن مسبق من النيابة العامة.
3
تنظيم قرارات وأحكام المنع من السفر والمنع من التصرف في الأموال، وفق قرارات لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في 2018.
تم التحفظ على أموال 1589 من القيادات ومصادرة أموالهم، من أصل 3200 قيادي تم بحث مصادرة أموالهم، ووفق لجنة حصر والتحفظ وإدارة أموال الإخوان عام 2018، فتم مصادرة 3.5 مليار دولار.
4
ترسيخ مبدأ “لا محاكمة دون محام”.
يرى حقوقيون أن هذا التعديل يبدو في ظاهره جيدا، لكن التنكيل بالمحامين الذين يدافعون عن المعتقلين
يجعل منه أمرا سيئا، كما أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات قوضت الحق في الاستشارة القانونية من خلال منع زيارات المحامين.
التعديلات الجديدة قد تخرج إلى النور في الفصل التشريعي الحالي، غير أن المحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، أشار إلى أن المشكلة الكبيرة فى مصر ليست في القوانين ولكن في آليات تطبيقها، كما يرى الحقوقي هيثم أبو خليل، أن النظام الحالي لديه القانون ونقيضه.
