البرلمان يضاعف رسوم لوحات السيارات
وافق مجلس النواب بصفة نهائية على 3 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، يقضي أحدها بمضاعفة رسوم لوحات السيارات من 115 جنيهاً إلى 600 جنيه سنوياً، بالإضافة إلى فرض زيادة سنوية نسبتها 10% على هذه الرسوم بعد زيادتها.
وأضاف مشروع القانون الأول أحكاماً تتضمن تعرفات للمركبات (السيارات) المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة التصرف في هذه المركبات تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام، وطرق رفعها من الطريق، وإيداعها في أماكن للإيواء تتبع وزارة الداخلية بدعوى الحفاظ عليها.
ونص المشروع على إخطار مالك السيارة أو المسؤول عنها إلكترونياً لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً بحد أقصى من تاريخ العمل بالقانون. وفي حالة عدم توفيق الأوضاع يجري بيعها لصالح الحكومة، وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.
أما المشروع الثاني فنص على زيادة الحد الأقصى لرسوم تطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه سنوياً، بدلاً من 115 جنيهاً، مع إضافة حكم يسمح بزيادة هذه الرسوم بقرار من رئيس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنوياً، وبما لا يجاوز 3 أمثال المبلغ.
وعزت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للقانون، زيادة الرسوم إلى ارتفاع أسعار مكونات التصنيع والتطوير، بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، واستيعاب الزيادات المستقبلية في تكاليف الإنتاج، إلى جانب دعم التقنيات التكنولوجية الحديثة التي من شأنها الإسهام في ضبط حركة المرور، وتوفير التأمين لمستخدمي الطرق.
ورفضت الأغلبية، ممثلة في نواب حزب مستقبل وطن، اقتراحاً مقدماً من بعض أعضاء المجلس بخفض الحد الأقصى لرسوم اللوحات المعدنية إلى 200 جنيه سنوياً بدلاً من 600 جنيه، باعتبار أن تلك الزيادة “مبالغ فيه جداً”، خصوصاً مع الظروف الاقتصادية الحالية، ومعاناة المواطنين من موجة غلاء غير مسبوقة.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، إن تحديد الرسوم بمبلغ 600 جنيه كحد أقصى لا يعني فرضها في الوقت الراهن بنفس القيمة، بل في حال ارتفاع تكاليف ومستلزمات تطوير لوحات السيارات بشكل أكبر مما هي عليه الآن.
فيما أورد المشروع الثالث الأحكام الخاصة بالمركبات الخفيفة ذات الأربع عجلات، والمتخصصة في نقل الأشخاص بأجر على غرار “التوك توك”، وإخضاعها إلى جميع الضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة بالقانون.
وعرف المشروع المركبة الخفيفة على أنها “مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة، وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتسري على هذه المركبة الأحكام المطبقة على مركبات (التوك توك)، في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور”.
وقال رئيس المجلس، حنفي جبالي، إن “البرلمان يدعم الحكومة في ما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد، وعملية الإصلاح، والتي كان آخرها تحرير سعر صرف الجنيه، بما يعيد الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي، ويضبط الأسعار في الأسواق المحلية، ويخفض معدلات التضخم”، على حد زعمه.
