وزير المالية: توجيه فائض الموازنة ونصف إيراد الطروحات لخفض الديون

قال وزير المالية محمد معيط، خلال حوار مفتوح حول الموازنة الجديدة مع مجتمع الأعمال الصناعي والتجاري، إن موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 تستهدف توجيه الفائض الأولي، و50% من إيرادات برنامج الطروحات، لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر.

ويمثل الميزان الأولي للموازنة العامة صافي العجز الكلي للموازنة مطروحة منه قيمة فوائد ديون الموازنة، وحسب وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، فإن الموازنة المقبلة ستحقق فائضًا بقيمة تساوي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجمعت الحكومة إيرادات بقيمة 5.6 مليار دولار من عمليات بيع لحصص مملوكة للدولة في 14 شركة، ضمن برنامج واسع للخصخصة بدأ في مارس 2022، وتخطط لجمع أكثر من 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وجنت الدولة إيرادات استثنائية، بقيمة 35 مليار دولار، من اتفاق مع الإمارات اشتمل على تخصيص مساحات واسعة في مدينة رأس الحكمة بهدف التنمية، وقال معيط في تصريح سابق إن أغلب إيرادات المشروع ستوجه للموازنة.

لكن الخزانة العامة تكبدت نفقات ضخمة لخدمة ديونها، مع اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة، ما ساهم في ارتفاع حجم الإنفاق على فوائد الدين العام إلى 962.8 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى يناير الماضيين، بزيادة نحو 100% عن نفس الفترة من العام السابق.

وقال الوزير، خلال لقائه اليوم ممثلين عن الغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال، إن الوزارة تستهدف بدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي فى مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وحسب تقديرات البيان المالي لموازنة العام المالي الجاري، فإن إجمالي الدين العام يمثل 91% من الناتج المحلي الإجمالي.