الاتحاد الأوربي يجهز قرض جديد لمصر هو الأكبر

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.08 مليار دولار) بهدف دعم الاقتصاد المصري، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.

وبحسب الصحيفة، فإن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ستزور القاهرة الأحد المقبل، رفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية.

وكان وزير المالية محمد معيط قد أشار في مؤتمر صحفي قبل 3 أيام، إلى توقعات بحصول مصر على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، وموافقة البنك الدولي على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد قرر الأسبوع الماضي زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022، لكن لم تحصل القاهرة إلا على دفعة واحدة من التمويل بقيمة 350 مليون دولار تقريبا.

وتوقف وصول شرائح القرض لمصر، حيث كان من المفترض الحصول على دفعتين بقيمة 700 مليون دولار، مع تأجيل المراجعتين الأولى والثانية، واللتين كان من المفترض إجراؤهما خلال 2023.

غير أن كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، صرحت لوكالة “رويترز” في نوفمبر الماضي بأن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار.

ويأتي ذلك على وقع الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضافت جورجيفا، في مقابلة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أن الصراع “يدمر” سكان غزة واقتصادها وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.