انتهاكات في سجن القطا الجديد سيئ السمعة

نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان شهادات عدد من أهالي نزلاء سجن القطا الجديد الذي يقع في قرية القطا التابعة لمركز إمبابة بمحافظة الجيزة، وقد وصفته بأنّه أحد سجون مصر “سيئة السمعة” نظراً إلى “الانتهاكات الجسيمة التي تحدث بحقّ النزلاء وتشمل التعدي بالضرب والتعذيب ومنع الحقوق”.

وأكدت الشبكة المصرية، في بيان، أنّ شهادات بيّنت أنّ ثمّة اكتظاظاً رهيباً في سجن القطا الجديد يعاني منه النزلاء في الزنازين، إلى جانب سوء أوضاع المعيشة وضياع حقوق السجناء. كذلك يعاني هؤلاء من تدنّي الرعاية الطبية والصحية، الأمر الذي تسبّب في تدهور أحوال كثيرين من السجناء المرضى، من جرّاء عدم حصولهم على العلاج المناسب.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنّ “كلّ هذه الانتهاكات تحدث تحت مرأى ومسمع إدارة السجن. وقد وثّقت بعض الشهادات المعاملة غير الآدمية (الإنسانية) التي يقابلها السجناء منذ اللحظات الأولى لوصول سيارة الترحيلات، وما يصاحب ذلك من تعديات تُعرف بالتشريفة”.

وتشمل الشهادات التي نشرتها الشبكة المصرية وقائع “التعذيب والضرب من دون رقابة أو تفتيش من النيابة العامة، في ظلّ عدم اكتراث من إدارة السجن بالشكاوى. وبدلاً من التحقيق في تلك الشكاوى، يجري تهديد من يتقدّم بها بمنع الزيارات والحبس الانفرادي والتأديب”.

وقد طالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي ونوابه بأداء دورهم الرقابي من خلال إجراء تفتيش لعنابر سجن القطا الجديد والاستماع إلى شكاوى النزلاء من دون تدخّل من إدارة السجن، بالإضافة إلى العمل على حماية هؤلاء من بطش ضباط السجن وأمنائه.

ويقع سجن القطا الجديد في محافظة الجيزة، على طريق الخطاطبة برقاش في قرية القطا التابعة لمركز إمبابة في الجيزة، في بداية الصحراء الغربية.

وبحسب دليل “سجنك ومطرحك” التابع للشبكة العربية لحقوق الإنسان، يطلق على سجن القطا الجديد “مقبرة الألفي” نسبة إلى وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي.

وفي السنوات العشر الماضية، عكفت الحكومة المصرية على إنشاء عشرات السجون الجديدة، تحديداً بين عامَي 2013 و2021، من بينها سبعة سجون على الأقلّ تحت إدارة قطاع مصلحة السجون، الأمر الذي يرفع عدد السجون تحت إدارتها إلى 49 سجناً، بحسب تقديرات حقوقية.

كذلك تبيّن تقارير حقوقية أنّ أكثر من 30 سجناً جديداً أُنشئت تحت إدارة هيئات أخرى (تحديداً مديريات الأمن) تابعة لوزارة الداخلية، الأمر الذي رفع عدد منشآت الاحتجاز الرسمية إلى 168 تقريباً في العام 2021، وذلك من دون احتساب مراكز الشرطة.

كذلك أفادت مصادر حقوقية وإعلامية بأنّ سجوناً عديدة أُنشئت بموجب عقود بناء غير شفافة، وصلت تكلفتها في إحدى الحالات إلى مليار جنيه مصري (نحو 140 مليون دولار أميركي) في عامَي 2013 و2014.

تجدر الإشارة إلى أنّ السجون الرسمية في مصر تُدار كلها من قبل وزارة الداخلية عبر قطاع مصلحة السجون أو مديريات الأمن أو هيئات أخرى. لكنّ آلاف السجناء محتجزون في مراكز الشرطة بالإضافة إلى مواقع احتجاز غير رسمية يديرها قطاع الأمن الوطني الذي يمارس الانتهاكات، خصوصاً بحقّ السجناء السياسيين. أمّا السجون العسكرية فتخضع لإشراف وزارة الدفاع.

ووفقاً للمعلومات الواردة في دراسة صادرة عن المعهد المصري للدراسات في العام 2022، فإنّ عدد السجون المركزية يبلغ 122 سجناً.