بعد رفع سعر السولار.. الزيادات المتوقعة في سعر الدواجن والخضروات ومواد البناء
أكد متخصصون تأثير الزيادة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة الجمعة الماضي في أسعار المحروقات، على أسعار السلع، سواء لارتفاع تكلفة إنتاجها، أو نقلها.
وكانت الحكومة ناشدت التجار في 18 مارس الجاري خفض أسعار السلع معتبرة أنه لا يوجد أي عذر حاليًا ولا أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، يجب أن يرى المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، وذلك عقب توفر الدولار، إلا أنها رفعت أسعار المحروقات، ما يعني ارتفاعات جديدة في الأسعار.
وقررت الحكومة ممثلة في لجنة تسعير المواد البترولية أمس رفع أسعار البنزين زيادة مقدارها جنيه واحد للتر، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، ولتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد، وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه.
وتوقع رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية الدكتور عبدالعزيز السيد، أن يؤثر ارتفاع سعر السولار على الدواجن، مشيرًا إلى أن التأثير سيُلاحظ أكثر في فصل الشتاء مقارنة بالصيف. وعقّب “بما أن قرار رفع أسعار الوقود جاء مع دخول فصل الصيف، فالتأثير الحقيقي على القطاع لن يظهر الآن.
وأضاف أن منظومة الدواجن تحتاج إلى الوقود بشكل كبير خلال فصل الشتاء، بسبب حاجة الدواجن إلى التدفئة طوال الوقت، وهو ما ينعكس خلال فصل الصيف.
وأوضح أن الزيادة القريبة المتوقعة في أسعار الدواجن قد تتراوح بين جنيه إلى اثنين من المزرعة، لكن هناك زيادات أخرى سوف تنتج عن النقل، وهي زيادات غير متوقعة بسبب الأسعار العشوائية في الدواجن بالأسواق، على حد وصفه.
وارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 21% في أول أيام رمضان، وفق رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، رغم تراجع أسعار الأعلاف بشكل كبير إثر توفير البنوك السيولة الدولارية للمستوردين.
وارتفع معدل التضخم السنوي خلال فبراير/شباط الماضي إلى 36%، مقابل 31.2% في يناير/كانون الثاني الماضي، مدفوعًا بزيادة أسعار اللحوم والدواجن.
وفي سياق متصل، توقع رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة يحيى السني، أن تبدأ الأسعار في التحرك بداية من الأسبوع الجاري، قائلًا لـ المنصة، إن قطاع الخضروات والفاكهة من القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على وسائل النقل، حيث تمر المنظومة بسلسلة طويلة من النقل سواء إلى أسواق الجملة أو إلى أسواق التجزئة وأيضًا من الحقول.
وأشار السني، إلى أنه من الصعب تحديد نسبة التأثير في الوقت الحالي، غير أنه توقع أن يكون التأثير “واضحًا”، مفسرًا “لأن معظم وسائل النقل تستخدم السولار” الذي قفز بشكل كبير بعد استقراره عدة أشهر.
وقررت الحكومة رفع سعر السولار جنيهًا واحدًا في أبريل الماضي، فيما ثبتت سعره في قرارات لاحقة لرفع سعر المحروقات، ومنها قرارها في نوفمبر الماضي.
ويمتد تأثير رفع سعر السولار على مواد البناء أيضًا، وهو قطاع يعاني من خسائر كبيرة بالفعل، وفق رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني، متوقعًا أن يتسبب القرار الأخير في رفع تكلفة أسعار نقل الأسمنت والحديد والطوب والرمل وغيرها بنسبة أكثر من 20 %.
وأوضح الزيني أن القطاع يعاني حالة ركود شديدة منذ فترة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة الآلاف من فرص العمل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.
ويأتي القرار الأخير في ظل ارتفاع نسب التضخم، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير الماضي، إلى 35.7% مقابل 29.8% في يناير، بحسب ما أظهرته بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في 10 مارس الجاري. علمًا بأن هذه النسبة لم تعكس أثر التعويم، وهو القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري في 6 مارس الجاري.
