وزيرة التخطيط: خطة الحكومة لـ 2023-2024 تستهدف خفض النمو السكاني إلى 1.69 %
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن خطة عام 23/2024 تستهدف خفض معدلات النمو السكاني إلي نحو 1.69%، مُقابل 1.72% مُتوقّع لعام 2022/2023، مع مُواصلة الانخفاض ليُسجّل 1.64٪ بنهاية عام 2025/2026، مما يتوقّع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 مليون نسمة في عام 2023/2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية عام 2025/2026.
وأكدت السعيد، أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تُواجهها الدولة، لما يُصاحِب الزيادة السكانية المُتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السُكانية وحجم الـموارد الاقتصادية المُستغلة، موضحة أن ذلك يُؤدّى إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، لذا تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضيّة السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني.
وأضافت السعديد، أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية من شأنه إتاحة مزيدٍ من خدمات الـمرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للـمُواطنين، والتخفيف من الأعباء الـمالية على الـمُوازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخّم بنود الانفاق العام، والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة، وتحسين الـمنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوّث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهوّر حال الـمرافق العامة.
