مصلحة الجمارك: الإفراج عن بضائع من الموانيء بأكثر من 14 مليار دولار
انتهت البنوك المصرية من تمويل كل طلبات الاستيراد المعلقة بالموانئ بالنسبة للسلع الأساسية، والقضاء على قائمة الانتظار التي امتدت لشهور وسط أزمة سيولة دولارية كانت تعاني منها الدولة خلال العامين الماضيين، قبل أن تتدفق الدولارات بوفرة بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
وأكد مصرفيين في بنوك مختلفة أنه تم القضاء على قائمة الانتظار الخاصة بكل البضائع المتواجدة بالموانئ، وخاصةً السلع الغذائية، والدوائية ،والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قال إنه لا يوجد ولا مستند واحد متبق ولا اعتماد حتى لدى مصرفه بالنسبة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، المتبقي فقط هو بعض السلع الرفاهية مثل السيارات، والموبايلات.
في غضون أسابيع قليلة في شهر مارس، أفلتت مصر من أسوأ أزمة عملة تشهدها منذ عقود لتصبح السوق الأكثر جاذبية وسخونة في الأسواق الناشئة. بدأ التغير السريع في ثروتها من خلال صفقة تطوير سياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، والتي تُعد أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر.
أدى ذلك إلى ضخ الدولارات التي مهّدت السبيل لرفع أسعار الفائدة بشكل قياسي، وتوسيع قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وتدفق مليارات الدولارات من الأموال الساخنة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية.
وقال رئيس أحد البنوك الكبرى الخاصة في مصر أنهم انتهوا من تمويل كافة طلبات الاستيراد للسلع الأساسية باستثناء 13 سلعة كمالية وترفيهية تحتاج إلى موافقة البنك المركزي لتوفير التمويل اللازم لاستيرادها.
كما أوضح مسؤول في البنك المركزي المصري لـ”الشرق” أن كافة البنوك العاملة في مصر انتهت من تدبير كافة طلبات الاستيراد المعلقة وتسير حالياً الأعمال اليومية الجديدة.
وصرح رئيس مصلحة الجمارك “الشحات غتوري” أنه تم الإفراج عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
وكان البنك المركزي قد وجه البنوك في مطلع هذا الشهر بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد 17 سلعة بشرط أن تكون موجودة في الموانئ المصرية ومنها الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، والأعلاف، والسلع الأغذية، والأسماك، والألبان، والأسمدة، والزيوت.
