المنظمات غير الحكومية تطالب الحكومة بالاعتذار في قضية التمويل الأجنبي

سلط تقرير نشره موقع ميدل إيست أي الضوء على طلب منظمات المجتمع المدني للحكومة المصرية بالاعتذار بعد إغلاق قضية استمرت سنوات لنقص الأدلة.

وقال الموقع البريطاني إن مصر أعلنت عن إغلاق قضية تاريخية استمرت 13 عامًا، والتي اتُهم فيها المدافعون عن حقوق الإنسان بتلقي تمويل أجنبي غير مشروع – لكن المتضررين من هذه الاتهامات يطالبون بالعدالة.

وأعلن قاضي التحقيق الأربعاء الماضي إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بقضية “التمويل الأجنبي”، بسبب ما وصفها بعدم كفاية الأدلة، بما يمثل نهاية التحقيق ضد 85 منظمة وإنهاء تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء هذه المنظمات.

وقد أثارت هذه القضية إدانة على نطاق واسع باعتبارها هجومًا ذا دوافع سياسية على المجتمع المدني في مصر.

وفي هذه القضية، اتُهمت جماعات حقوق الإنسان وموظفوها بارتكاب “جرائم ضد الأمن القومي” مع استخدام منشوراتهم على الإنترنت فقط كأدلة، لكن لم تُوجه أي اتهامات رسمية إليهم، ولم تبدأ أي محاكمة.

وقبل صدور القرار يوم الأربعاء، كانت الاتهامات الموجهة ضد معظم المنظمات المعنية قد أُسقطت بالفعل، ولا يؤثر قرار هذا الأسبوع إلا على خمس منظمات فقط.

وكانت هذه المنظمات هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.

ودعت جماعات حقوقية ومدافعون عن حقوق الإنسان إلى تقديم اعتذار وتعويض للمتهمين

ونقل الموقع عن حسين بيومي، مسؤول الدفاع عن السياسة الخارجية في منظمة العفو الدولية، والذي سبق له أن راقب القضية كباحث في منظمة العفو الدولية في مصر، قوله إن إغلاق القضية خطوة مرحب بها ولكن “متأخرة”

وقال لموقع ميدل إيست آي: يجب على الحكومة إصدار اعتذار علني وتعويض المدافعين عن حقوق الإنسان عن سنوات من التشهير والإجراءات العقابية، لمجرد أنهم دافعوا عن حقوق الملايين من الناس.

وأعرب بيومي عن تفاؤل حذر بشأن احترام الحكومة لقرار المحكمة. وقال: “من السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا يمثل تحولًا جديًا في حملة القمع التي تشنها الحكومة على المجتمع المدني”.

وأضاف: ويجب أن يتبع إغلاق القضية رقم 173 رفع جميع حالات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيًا، ويجب تعديل قانون المنظمات غير الحكومية لجعله يتماشى مع التزامات مصر.

وأشار الموقع إلى أن حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ممنوع من السفر وممنوع من الوصول إلى حسابه البنكي لمدة ثماني سنوات.

وطالب بـ«الاعتذار الرسمي والعلني وتعويض الأضرار النفسية والمادية الناجمة عن هذه القضية الوهمية.

ورحب جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بقرار رفع حظر السفر عنه، لكنه قال إنه لا يزال يأمل في عودة جميع الأبرياء والمضطهدين إلى عائلاتهم وأحبائهم، في إشارة إلى ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي ما زالوا يرزحون تحت وطأة المعاناة في السجون المصرية.