الوقود يشعل نيران أسعار النقل والغذاء
تسكب الحكومة نار الغلاء على الوقود برفع أسعار جميع مشتقاته ما بين 8% و33% دفعة واحدة، ما يصعد بمعدلات التضخم التي عادت إلى الصعود نحو مستواها القياسي الشهر الماضي، ببلوغها 35.7%، بعد هدوء نسبي استغرق شهرا واحدا، عن معدلاته التي سادت في النصف الثاني من عام 2024. يتوقع محللون أن يتخطى التضخم مستوياته القياسية المحققة بنسب فاقت 40% منذ منتصف العام الماضي، مدفوعة بزيادة هائلة في أسعار الوقود والنقل، انتقلت آثارها السلبية فور تطبيقها إلى أسواق السلع الغذائية والعقارات والخدمات العامة والسياحة، واستباق الجهات الحكومية القطاع الخاص برفع أسعار المواصلات، والخدمات المرتبطة بهما.
تسعى الحكومة إلى دفع المواطنين إلى خفض معدلات استهلاك المواد النفطية، مع رفع معدلات تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج للحصول على العملة الصعبة المتراجعة من عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة، بينما تزيد معدلات التضخم أزمة القطاعات الإنتاجية والأعباء المعيشية للأسر
حذر برلمانيون من خطورة رفع أسعار الوقود على أسعار السلع الأساسية والخدمات، في ظل تراجع كبير لمستويات الدخول وقيمة الجنيه، بما يرفع من معدلات الفقر والبطالة.
توقعت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية ارتفاع أسعار الدواجن بنفس القيم التي زادت بها أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتدفئة عنابر الإنتاج بالإضافة إلى الزيادة التي بلغت 20% في أسعار النقل البري. عبر نقيب الفلاحين صدام أبو حسين عن خشيته من ارتفاع تكلفة أسعار غنتاج المحاصيل والخضر والفاكهة، مع الزيادة الكبيرة في سعر السولار، الذي يعتبر أهم مصدر لتشغيل الآلات الزراعية والنقل بالمحافظات.
توقع رئيس شعبة التموين باتحاد الغرف التجارية متى بشاي، في بيان صحفي، أن تزيد أسعار السلع ما بين 5% و12%، خلال الفترة المقبلة.
يخشى عقاريون من أن تدفع أسعار الوقود إلى زيادة جديدة في أسعار منتجات مواد البناء والنقل والتشغيل، القائمة على استهلاك كميات كبيرة من السولار والغاز، وبخاصة الإسمنت والحديد والدهانات، مواكبة لزيادة هائلة في سعر الأخشاب والزجاج.
ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 30% خلال الأسبوعين الماضيين متأثرة بقرار تعويم الجنيه، الذي أدى إلى تراجع في قيمته بنسبة 55% رسميا من مستوى 31 جنيها إلى 47 جنيها للدولار.
ويبدي رجال الأعمال مخاوفهم من أن تؤدي زيادة الوقود إلى تضخم ركودي بالأسواق، مع التراجع الكبير في قيمة الدخل الحقيقي للمواطنين، أثر على قدراتهم الشرائية، وزيادة تكلفة التشغيل التي أصبحت مع شح الدولار تمثل أهم العناصر التي تدفع المنتجين إلى تقليص الإنتاج والوظائف على مدار الأشهر الماضية
استبقت الحكومة غضب سائقي القطاع الخاص وفرض رسوم النقل على سيارات الركوب الخاصة “الميكروباص بوضع زيادة 15% عن الأسعار السائدة، قبل الرفع الأخير لسعر البنزين والسولار، مع تطبيق نفس المعدلات على سيارات الأجرة “التاكسي” داخل المدن، ورفع قيمة فتح عداد التاكسي إلى 8.5 جنيهات، ليصل سعر الكيلومتر إلى 4 جنيهات بالقاهرة الكبرى، وفي الإسكندرية يبدأ من 9.25 جنيهات، بينما سعر الكيلومتر يبلغ 3.25 جنيهات.
يرفض السائقون الالتزام بالتعرفة التي فرضتها وزارة التنمية المحلية، مطالبين برفعها إلى نسب تتخطي 25% من قيمتها السائدة الأسبوع الماضي، مشيرين إلى تجاهل الحكومة ارتفاع أسعار زيوت السيارات وقطع الغيار المتصاعدة بشدة.
ورفعت سيارات النقل قيمة تكاليف الشحن بمعدل 20% اعتبارا من الأسبوع الجاري، بينما تمسكت سيارات النقل المتخصصة في نقل الخضراوات بين المزارع والأسواق وتسويق المنتجات الغذائية والصناعية برفع سعر النقل بنحو 25% دفعة واحدة
