الحكومة ترفض تعيين المعلمين على بنود الموازنة الجديدة

رفضت الحكومة إدراج تعيين 30 ألف مدرس على درجات وظيفية مموَّلة من حسابات هيئات وزارة التربية والتعليم، بموازنة عام 2024-2025، وإسناد مهمة التوظيف على حسابات الصناديق الخاصة، التابعة لوزارتي التعليم والتنمية المحلية بالمحافظات.
ترفض الحكومة إضافة أية أعباء مالية على الموازنة جراء التعيين بالقطاعين الحكومي والعام، التزاما باتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 يقضي باستمرار الحكومة نحو التوجه إلى خفض عدد العاملين بالحكومة والقطاع العام سنوياً، بتشجيع الخروج على المعاش المبكر وعدم تعويض العمالة التي تُحال على التقاعد.

أوضح توجه الحكومة تراجعا عن التزام مسبق بتعيين المدرسين الجدد، بعد تقدم أكثر من 300 ألف خريج للحصول على الوظيفة، شهدت تصفية المتقدمين، عبر امتحانات ودورات تدريبية استغرقت عامين.

تدفع وزارة التربية والتعليم إلى تعيين المقبولين على دفعات متقطعة على حسابات الصناديق الخاصة، لسداد العجز الهائل بالمدرسين، الذي يفوق 220 ألف معلم، وفقا لتقديرات الخبراء، تنخفض إلى 150 ألفا لدى أجهزة الوزارة.