بعد رفع الفائدة إلى 6%.. مخاوف من تراجع مبيعات السيارات بسبب فوائد البنوك المرتفعة
يخوض قطاع السيارات في مصر الفترة المقبلة معركة كبيرة بين معضلة رفع الفائدة ومخاوف عدم توفير الدولار، لقطاع كبير اعتراه الضعف خلال آخر عامين تحديداً بسبب وقف الاستيراد وارتفاع الأسعار خمسة أضعاف على أغلب المستهلكين.
تسبب رفع البنك المركزي المصري الفائدة بنحو 6 % في ظهور أزمة جديدة لقطاع السيارات ستصعب على العملاء اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة.
الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو”محمد قنديل” الوكيل الحصري لسيارات “BMW” و “MINI” قال إنه بلا شك أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تخفيض الإنفاق الاستهلاكي كبديل للادخار، بهدف الوصول إلى انحسار الطلب على السلع والخدمات وبالتبعيّة تخفيض معدلات التضخم.. وقطاع السيارات هو أحد روافد ما سبق وبالتالي سيكون هناك تأثير نسبي على مبيعات القطاع بالكامل.
وأضاف “قنديل” أن شأن شركات السيارات شأن كل الشركات العاملة في السوق المصري، غير أن شركات السيارات تبحث دائماً عن الفرص التي تنطوي عليها التحديات.
منتصر زيتون، أحد موزعي السيارات الألمانية والصينية في مصر، قال إن نسبة شراء المواطنين السيارات عن طريق البنك بنظام التقسيط تراجعت 50% الفترة الماضية بسبب ارتفاع الفائدة، متوقعا ارتفاع تلك النسبة إلى 75% الفترة المقبلة بسبب رفع أسعار الفائدة.
وتابع زيتون أن زيادة الفائدة ترفع قيمة القرض وبالتالي انسحاب عدد كبير من العملاء الذين كانوا سيتجهون للشراء بالتقسيط عبر البنوك أو شركات التمويل الاستهلاكي التي رفعت أيضاً أسعار العائد على منتجاتها.
وأضاف أن تأثير رفع الفائدة سيكون سلبياً على قطاع السيارات خاصة في ظل عدد من العوامل، منها صعود قيمة السيارة نفسها، وسط مخاوف من عدم تدبير الدولار في الوقت الحالي، فضلاً عن عبء زيادة الدولار الجمركي، وقلة المعروض من السيارات.
وفي وقتٍ تتخوف بعض شركات السيارات في مصر من تدبير الدولار اللازم للاستيراد، تبحث أخرى مع بعض البنوك تقليل جزء من هامش أرباحها مقابل السماح بتمويل العملاء بفائدة أقل لتخفيف الأعباء على المستهلك الراغب في شراء سيارة بالتقسيط، بحسب ما قاله محمد فريد مدير المبيعات بشركة جميل أوتو، مشيراً إلى أن هذه المباحثات لم تصل لنتيجة حتى الآن.
مسؤول في أبو غالي موتورز قال إن تأثير رفع الفائدة سيؤثر بشكل كبير على المستهلكين حيث إن الارتفاع القياسي لأسعار السيارات الذي حدث خلال آخر عامين دفع العديد من المواطنين إلى الشراء بنظام التقسيط عبر البنوك.
وأضاف أن تأثير القرار على العاملين بالسوق لم يظهر أثره حتى الأن، لكن السوق تعاني من نقص المعروض بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد منذ فترة.
خالد سعد رئيس شركة “جينباى رويال إيجيبت” لتجارة السيارات، قال إن الظروف الحالية التي يعاني منها قطاع السيارات لا تسمح برفع مجدد للفائدة، بسبب مغالاة أسعارها.
وأوضح سعد أن تعافي قطاع السيارات بمصر مرهون بمدى تدبير البنوك الدولار للشركات والسماح لهم باستيراد مكوناتها لتلبية احتياجات العملاء، وقال “الوقت الحالي سيصعب على أي مصنع أو شركة التوسع بسبب ندرة المعروض وارتفاع معدلات الفائدة، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للقطاع.
