نقص الغاز يهدد بنسف النقد الأجنبي الذي حصلت عليه مصر، المقدر بنحو 50 مليار دولار في أشهر، حسب وكالة “بلومبيرج”.
الأزمة ستتفاقم أكثر مع حلول الأشهر القادمة، ودخول فصل الصيف الذي يزيد فيه استهلاك الكهرباء، فضلا عن أن المشكلة لم يتم حلها منذ الصيف الماضي، رغم الوعود المتكررة من الحكومة بانهائها.
بل والتأكيد على أن المشكلة لم تعد موجودة في مصر حاليا.
البلاد كانت تصدر الغاز وأوقفت ذلك الموسم الماضي، ليتوقع خبراء الأسوأ في العام الحالي 2024.
تقول وكالة “بلومبيرج”، إن مصر بدأت في شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال، في وقت مبكر من العام من أجل تجنب الانقطاعات المزمنة، ومع ذلك أعلنت الحكومة قبل انقضاء شهر رمضان، عودة خطة تخفيف الأحمال التي أوقفتها بسبب الصيام.
رئاسة الوزراء قررت عودة قطع الكهرباء بدءا من 15 أبريل الجاري، على أن يتم القطع بمدة لا تتجاوز الـ 4 ساعات.
مصدر بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، قال إن الحكومة ستستورد شحنة غاز كل شهر حتى أغسطس 2024، لكن وبحسب نفس المصدر، المحروسة ستحتاج 5 شحنات على الأقل من أجل الصيف.
