تدوير 228 سياسياً على ذمة قضايا جديدة في الشرقية

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير الأمن الوطني بالشرقية لـ 228 معتقلا سياسياً على ذمة قضايا جديدة خلال 2023، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.

وقالت الشبكة، إن هذه القرارات تأتي في ظل تغول جهاز الأمن الوطني وضباطه، الذين أمعنوا في استخدام سياسة تدوير المعتقلين خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت الشبكة في بيانها “بات التقرير الأمني، الذي يعده ضابط الأمن الوطني بكل مركز أو مدينة عن كل معتقل، هو الأساس، الذي بموجبه يتم التدوير، وإن جاء مخالفاً لقرارات وأحكام القضاء والنيابة العامة”.

ووفق ما تم رصده وتوثيقه، فقد تعرّض المتهمون الذين أُعيد تدويرهم على ذمة قضايا جديدة، إلى فترات مختلفة من الإخفاء القسري، قبل التحقيق معهم وتوجيه الاتهامات لهم في قضايا جديدة، بحسب الشبكة.