مصر تعتزم اقتراض 59 مليار دولار في العام المالي الجديد بزيادة 33%
تعتزم الحكومة اقتراض نحو تريليونين و849 ملياراً و200 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة (2024-2025)، أي ما يعادل 59.11 مليار دولار، مقارنة بنحو تريليونين و140 ملياراً و300 مليون جنيه في السنة المالية 2023-2024، بزيادة 708 مليارات و900 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع سنوي نسبته 33.1%. (الدولار = 48.20 جنيهاً).
وحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة للدولة، يمثل الاقتراض حجم الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة، وتغطية أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
وبلغت الاستخدامات المتوقعة بمشروع موازنة 2024-2025، ممثلة في المصروفات وحيازة الأصول المالية وسداد القروض، نحو 5 تريليونات و541 ملياراً و400 مليون جنيه (114.96 مليار دولار تقريباً).
وقفزت ديون مصر الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار، عند تولي عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 271%
وأظهر البيان رفع الحكومة تقديرات باب المصروفات الأخرى، المتعلق بميزانيات الدفاع والأمن القومي والخارجية، وغيرها من الجهات ذات السطر الواحد التي لا تناقش ميزانيتها تفصيلاً داخل البرلمان، من 145 ملياراً و83 مليون جنيه في موازنة 2023-2024 إلى 162 ملياراً و238 مليون جنيه، بزيادة قدرها 17 ملياراً و155 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 11.8%.
ولم تخصص الموازنة الجديدة سوى نسبة 1.17 لقطاع الصحة، أي أقل بـ1.83% من النسبة المحددة لهذا القطاع في الدستور، و1.72% لقطاع التعليم، أي أقل بـ2.28% من النسبة الدستورية، علماً بأن الحكومة قدرت الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2024-2025 بنحو 17 تريليوناً و61 ملياراً و101 مليون جنيه.
