تفاصيل تأجير المستشفيات الحكومية
كشف مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمد فؤاد، عن موافقةالحكومة، على مشروع قانون يسمح برفع الدولة يدها عن «الإنفاق على الصحة» كما هو مقرر دستورًا.
وأشار “فؤاد” إلى أن مشروع القانون يقضي برفع الحكومة يدها عن الإنفاق على الصحة وتأجير جميع المستشفيات إلى مستثمرين.
وشدد على أن المشروع قد أرسل للبرلمان في 10 أبريل الجاري، من رئيس الوزراء وليس وزير الصحة كما هو متبع، مشددًا على أن القانون الجديد «كارثة» ويتنافى مع نص الدستور بضمان الحق في العلاج لجميع المواطنين دون تمييز.
وتابع: سيسمح للمستثمرين سواء شخصيات اعتبارية أو عادية بتأجير المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والوحدات الصحية ووحدات الرعاية الصحية، منوهًا بأن الحكومة تبرر إقرار القانون الجديد بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للدولة
وبين في تصريحاته، أن مواد القانون تمنح المستثمر حق التعاقد على استئجار المستشفى لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 عامًا مع تسليمها للحكومة بحالة جيدة سواء من ناحية المنشآت أو حتى الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفى، بالإضافة إلى السماح للمؤسسات باستقدام خبراء أجانب للعمل بالمستشفيات.
وتشمل المنشآت الصحية المشار إليها المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة”
وأكمل: القانون الجديد يأتي استكمالًا لإجراءات الدولة في زيادة أسعار تذاكر المستشفيات الحكومية، ومنح المريض نوع واحد من العلاج.
وذكر أنه تواصل مع العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الآونة الأخيرة، وأنه فوجئوا بمشروع القانون ولم يكونوا على دراية به نهائيًا، وطالبوا إرسال مسودة القانون إليهم لنظر في مواده تمهيدًا لاتخاذ موقف ضده.
وأكمل: المشروع الجديد يعني تحول العلاج داخل مستشفيات الدولة المؤسسة من أموال المواطنين (لمن استطاع إليها سبيلًا)، لأن المستثمر هدفه الأساسي جني أرباح وليس تقديم خدمات مجانية.
ويمنح القانون المستثمر الحق في استقدام أطباء أجانب للعمل داخل مستشفيات الدولة، وهو ما يضر بالأطباء المصريين ويزيد هجرتهم إلى الخارج.
وأشار إلى أن المركز بدأ في دراسة مشروع القانون وبحث مواده تمهيدًا لرفع دعوة قضائية لعدم تمريره سواءً في مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية.
وذكر أن إجراء الحكومة الجديد سيقضي بعد سنوات قليلة إلى زيادة تكلفة العلاج على المواطنين إلى أرقام فلكية رغم الأزمة الاقتصادية الضخمة التي يعاني منها المواطنين.
وتابع: لا تقتصر عيوب القانون على ذلك فقط، لكنها ستمتد إلى إجراءات أخرى ستظهر مع إقرار اللائحة النهائية للقانون»، سيكون المواطنين غير المؤمن عليهم من العمالة المؤقتة والمزارعين والمرأة المعيلة هم الأكثر ضررا، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 35 مليون مواطن».
واختتم فؤاد حديثه بأن القانون يعد امتدادًا لإجراءات الحكومية غير المفهومة والكارثية، مشددًا على ضرورة انتفاض جميع مؤسسات المجتمع المدني ضد مشروع القانون المزمع إقراره لوقف إهدار حقوق المواطنين.
