وزير سابق: حلول الأزمات الاقتصادية في ثلاجة الحكومة

حذّر وزير التضامن السابق جودة عبد الخالق من انهيار الدولة المصرية مع استمرار الأزمة الاقتصادية والتوجه نحو حلها بنفس الأساليب التي تؤدي إلى تعمق أسبابها، دون وجود رؤية واضحة للخروج منها.

وقال عبد الخالق، وهو عضو مجلس الأمناء للحوار الوطني، الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية منتصف عام 2022، إن الحكومة ألقت التوصيات التي وضعها الخبراء على مدار العامين الماضيين، لوضع إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل، في الأدراج، رغم حاجة البلاد الماسة إلى وضع حلول جذرية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، لا يمكن حلها إلا عبر إصلاح سياسي شامل.

وأضاف: “بصفتي عضواً بمجلس الأمناء للحوار الوطني أوكد أن كل ما قدمناه للحكومة دخل الثلاجة بينما تحتاج الدولة إلى تعميق مساءلة رئيس الدولة والوزراء عما فعلوه خلال الفترة الماضية، من إجراءات أدّت إلى تفاقم الأزمة، وأن يعرف المجتمع لماذا بعد كل هذه المحاولات للإصلاح من جانب الخبراء والمشاركين في الحوار الوطني، لا يجرى إصلاح شامل للبلاد”. 

وأكد الوزير السابق واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان “هل خرجت مصر من أزمتها الاقتصادية” مساء الأحد، أن تجاهل الحلول يعني وجود مجموعات مصالح مستفيدة من الأوضاع القائمة، تسعى إلى تكريس وتعميق المشكلات التي تمر بها البلاد، وتحرم المواطنين من الأمل في المستقبل. 

وأشار عبد الخالق إلى غياب الرقابة الشعبية على تصرفات الحكومة، في ظل غياب تام للمجالس المحلية، والدور الضعيف للبرلمان، بما يتطلب تعديل نظام الانتخاب العام والمجالس المحلية، وتطوير نظام التعليم والقضاء على الأمية باعتبارهما من أهم المداخل لحل مشكلات كثيرة في الدولة.

ودعا الوزير السابق إلى “التفكير في وضعية الجيش المصري في المنظومة الاقتصادية، حرصاً عليه بعد أن تمدد كثيراً في الحياة الاقتصادية”، مؤكداً خشيته “من أن يخرج عن دوره، ويحدث ما شهدته الدولة الرومانية، عندما انهارت بسبب الدور المفرط للجيش في الحياة الاقتصادية، والتي أدت إلى تمرد وسقوط الدولة”. وأشار إلى عدم وجود كيان أو شخص يدير الاقتصاد في الدولة الآن، مؤكداً أنه لم يعد يدار بواسطة الاقتصاديين أو المصريين، ولكن يدار عبر قنوات صندوق النقد والخارج.