أنا معاي فلوس للكلام ده؟

بَخَر هذا التصريح كل الآمال التي وُعد به الناس مرارا، فمن تصريحات برّاقة بضبط كل الأمور، إلى تنصل من كل هذه القيود بحجج متنوعة.

على مدار عقد من الزمن هي فترة حكم السيسي، انتهج سياسة مالية تتبنى تخفيض الإنفاق على البنود الاجتماعية، لتوجيه الأموال نحو مجال اجتماعي أكثر كفاءة.

فما الذي حدث؟

الإنفاق على الوقود تم خفضه من 144 مليار في 2014 إلى 100 مليار جنيه، وتحول الدعم العيني إلى نقدي في السلع التموينية، في موازنة 2014-2015. 

دستور 2014 ألزم الدولة بتخصيص أرقام معينة للتعليم والصحة، بتخصيص 3% للصحة من الناتج القومي الإجمالي، وتخصيص 6% على التعليم الأساسي والجامعي من الناتج القومي الإجمالي.

وتتصاعد النسب المخصصة للتعليم والصحة تدريجيا، حتى تتناسب مع المعدلات العالمية.

ما الواقع الآن؟

كل الانخفاضات التي خصمتها الحكومة من الميزانية، لم تنعكس على المجتمع رغم القيام بها لأجله، بل على النقيض حُذف ملايين المواطنين من التموين.

في موازنة 2023-2024 لم تتجاوز مخصصات الصحة في أفضل الظروف 1.2%، وموازنة التعليم بشقيه لم تصل بحال لـ 2%، في نفس الموازنة، أما سداد القروض وفوائدها فاستحوذت على 732% من الإنفاق العام.