11 حالة وفاة و9 احتجاجات عمالية في مصر منذ بداية 2024
رصدت”لجنة العدالة” في منظمة كوميتي فور جستس، وفاة 11 عاملاً مصرياً، وإصابة سبعة في حوادث متفرقة منذ بداية العام الجاري تقع جميعاً تحت بند “إصابة العمل”.
وأوضحت اللجنة في نشرتها بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أنه بحلول عام 2024، بلغت الأزمة الاقتصادية في مصر حدًا غير مسبوق؛ تضرر منه أغلب المصريين بمختلف طبقاتهم.
ورغم إعلان عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور في فبراير 2024، بنسبة تصل إلى 50 %؛ ليصل إلى 6000 جنيه، إلا أن عمال القطاع الخاص– الذين يمثلون غالبية عمال مصر- لم يستفيدوا من هذه الزيادات، حيث ما زالت المباحثات مستمرة بين المجلس القومي للأجور وممثلي الشركات وأصحاب الأعمال لتحديد الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص، ما أدى لزيادة الحركات العمالية خلال فترة النشرة.
وتطرقت النشرة إلى الملاحقة الأمنية للعمال بسبب نشاطهم الاحتجاجي، مثلما حدث مع عمال شركة “غزل المحلة”، الذين تم عرض أحدهم على نيابة أمن الدولة بسبب إضرابهم عن العمل احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
كما رصدت “لجنة العدالة” أربعة إضرابات عمالية، وثلاث وقفات احتجاجية، واعتصامين احتجاجًا على انتهاكات اقتصادية ومهنية، وكانت أغلب تلك الوقائع لعمال تابعين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ بواقع ست فعاليات، وواقعتين لعمال تابعين لشركات ومؤسسات تابعة لقطاع الأعمال العام، وواقعة لعمال في مؤسسة حكومية.
وأشارت اللجنة، إلى أن تلك النشرة تأتي في إطار مشروع “العدالة العمالية” الذي تهدف “لجنة العدالة” من خلاله إلى زيادة الوعي المحلي والدولي بشأن حالة حقوق العمال في مصر، واستكشاف سبل تحقيق العدالة لهم. ويتم ذلك من خلال رصد انتهاكات سوق العمل بمصر، وإبراز ديناميات القوانين المحلية والسياسات التي تؤثر على حقوق العمال في ما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات.
