عمال مصر تحت مقصلة السلطة

لا تتماشى هذه التصريحات نهائيا مع واقع العمال في مصر!

عشرات الآلاف من العمال يعانون الأمرين، بسبب إغلاق المصانع تارة والتعسف في الاستجابة لمطالبهم تارة أخرى. 

أحدث الأمثلة على ذلك، الوقفة التي نظمها عمال مياه المنيا، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم وتنفيذ العقد الشامل.

العمال تجاوزوا 10 أعوام في العمل كمحصلين وقراء عدادات في الشركة، ومع ذلك مازالوا يتقاضون 1500 جنيه شهريا، وبعقد مؤقت يتجدد سنويا بنفس البنود، لكن إدارة الشركة استعانت بـ “بودي جاردز” كوسيلة لترهيب العمال.

عمال المنيا انضموا لزملائهم في نفس الشركة بالجيزة، غير أن إدارة الشركة في الجيزة استعانت بالأمن الوطني، الذي استدعى الأمن 10 عمال وقاموا بترهيبهم وتهديدهم بالاعتقال مدى الحياة، كذلك في فبراير الماضي هدد الأمن الوطني عمال غزل المحلة أيضا.

منذ بداية العام شهدت أفرع الشركة بأسوان والقليوبية وسوهاج وقفات، لكن كل هذا لم يلق صدى عند السلطة الحاكمة.

حركة الاحتجاجات العمالية توسعت في الشركات القابضة المملوكة للحكومة لأن الشركات القابضة لا تطبق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها، وهو ما يخالف قـرار رئيس الوزراء رقم 631 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية.

المجلس القومي للأجور رفعفي أبريل الماضي الحد الأدنى للأجور، ليتساوى العاملين بالقطاع الخاص مع الحكومة، لكن شركات الحكومة لم تطبق القرار.. فكيف بشركات القطاع الخاص؟