اعترض الأزهر الشريف على مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدَّم من قبل الحكومة، بحسب تصريحات لعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عاطف المغاوري.
وقدم الأزهر صيغة تتضمن وجهة نظره حول مشروع القانون، علمًا بأنه ليس من الجهات المنوط بها تقديم مشروعات قوانين، والتي تباينت مع المشروع المقدّم من قِبل الحكومة.
وأوضح أن العلاقة الزوجية لا يمكن النظر إليها بأنها علاقة عمل أو مخاطر، لكنه عبر في الوقت نفسه عن التقدير لواقع ارتفاع نسبة الطلاق والزيجات الجديدة التي تؤدي لذلك.