80 منظمة تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد عادل
كررت نحو 80 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية دعوتها السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي البارز والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، محمد عادل، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية، وذلك بعد احتجازه تعسفياً لمدة خمس سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنه في مارس2024، هدّد أفراد في جهاز الأمن الوطني محمد عادل بوضعه في الحبس الانفرادي أو نقله إلى سجن آخر ظروف الاحتجاز فيه قاسية، وذلك انتقاماً من طلبه تحسين ظروف السجن. وأضافت أنه منذ 30 مايو2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقاً بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. كما تحرم سلطات سجن جمصة أيضاً – مقر احتجاز محمد عادل – من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كذلك تواصل سلطات السجن أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب، بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية. أضافت المنظمات في بيانها “قضى محمد عادل خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023. في سبتمبر2023، أدانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. وبحسب أحد محامي الدفاع، فإن محمد عادل سيكمل فترة سجنه في سبتمبر2027، لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة”.
