تصدع الاقتصاد الإسرائيلي بسبب فاتورة حرب غزة

تكبدت إسرائيل فاتورة بقيمة 16 مليار دولار بعد سبعة أشهر من الحرب، ما يترك عجز ميزانيتها على مسار يتجاوز هدف العام الحالي في حال عدم اتخاذ إجراءات حكومية لاستقرار الأوضاع المالية.

أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، أن العجز المالي على مدى 12 شهرا قفز إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من أبريل، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6% لعام 2024 بأكمله.

وارتفع الإنفاق بنسبة 36% تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث توجه الثلثين تقريبا إلى قطاع الدفاع. وانخفضت الإيرادات بنسبة 2.2%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.

تسير إسرائيل على مسار صحيح لإدارة أحد أكبر عجز للميزانية لها في هذا القرن، وسط تزايد الأعباء المالية للحرب. وقدّر البنك المركزي سابقا أن التكلفة الإجمالية للصراع ستصل إلى 255 مليار شيكل بين عامي 2023 إلى 2025.