مليار دولار تراجع في الديون العربية المستحقة على مصر
تراجعت الديون العربية إلى 47.2 مليار دولار مقابل 48.2 مليار دولار في سبتمبر، والتي شملت 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل وهي نفس قيمتها في سبتمبر، وودائع قصيرة الأجل بقيمة 16.5 مليار دولار، والتي ارتفعت نحو نصف مليار دولار مقارنة بنهاية سبتمبر حسب بيانات كشف عنها البنك المركزي.
وتراجع الدين الخارجي قصير الأجل بالمديونية الأصلية إلى 29.4 مليار دولار مقابل 30.3 مليار دولار.
ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال النصف الأول من 2024/2023 بلغ الدين الخارجي لمصر 168 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2023، بارتفاع 3.3 مليار دولار من 164.7 مليار دولار في نهاية العام المالي 2023/2022.
كشفت بيانات البنك المركزي تراجع ديون الإمارات لدى مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 21 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 22.2 مليار دولار في سبتمبر. ومن المنتظر أن تنخفض أرصدة ديون الإمارات بالعملة الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة بنحو 11 مليار دولار نظير تحويل ودائع بالقيمة نفسها للعملة المحلية.
في السياق نفسه زادت قروض السعودية لدى مصر نحو نصف مليار دولار إلى 12.9 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار في سبتمبر، بحسب بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، فيما تراجعت قروض الكويت إلى 6.7 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، فيما استقرت ديون قطر عند 4 مليارات دولار.
وزادت القروض الثنائية من البلدان الأخرى إلى 14.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في سبتمبر، بدعم من ارتفاع قروض الصين إلى 9.2 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار في سبتمبر، وديون روسيا إلى 3.3 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار، واليابان إلى 2.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار، كما زادت تسهيلات الموردين من 19.6 مليار دولار في سبتمبر إلى 20.7 مليار دولار في ديسمبر.
تمثل الديون المتوسطة والطويلة الأجل أكثر من 81% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، والتي تبلغ 136.8 مليار دولار، في حين تمثل الديون قصيرة الأجل 29.5 مليار دولار.
ويتوقع البنك المركزي أن يجري سداد نحو 36.4 مليار دولار – أي 21.7% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد – من الديون المتوسطة والطويلة الأجل في عام 2024.
من المتوقع تراجع الدين الخارجي حيث من المقرر شطب 11 مليار دولار من الدين الخارجي لمصر ضمن اتفاقية رأس الحكمة التي جرى توقيعها في وقت سابق من هذا العام بقيمة 35 مليار دولار.
