العفو الدولية: ندعو السلطات المصرية لكف أيديها عن العمال الذين يطالبون بحقوقهم

قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكومة المصرية كثفت حملتها ضد المحتجين والعمال المضربين والأشخاص الذين يعبرون عن انتقاداتهم على الإنترنت.

وخلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الحالي، وثقت المنظمة 4 حالات اعتقال واحتجاز تعسفية لأفراد في ثلاث محافظات اشتكوا من ارتفاع الأسعار في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما استجوبت السلطات عشرات العمال من شركة تابعة للقطاع العام شاركوا في إضراب في فبراير للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور.

وفقا لدار الخدمات النقابية والعمالية، شارك في 22 فبراير الماضي آلاف العمال في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، واستدعى الأمن الوطني خلال الإضراب نحو 28 عاملا واستجوبهم دون حضور محام، واحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوح ما بين يوم وثلاثة أيام، أُفرج عنهم جميعا باستثناء عاملين أُحيلا إلى نيابة أمن الدولة العليا التي فتحت تحقيقات ضدهما بتهم ملفقة بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة”. ولا يزالان رهن الحبس الاحتياطي حتى تاريخ نشر هذا البيان.

وفي 15 مارس، فرقت الشرطة عشرات المحتجين السلميين الذين تظاهروا في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.