الحكومة: إنشاء وحدة متخصصة في بيع شركات الدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون “تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها”، والذي تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له.

وتسري أحكام القانون أيضا على شركات الدولة المصرية، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وعلى مساهمات وحدات الجهاز الإداري والجهات والشركات المشار إليها سابقا، في ما يخص رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات.

واستهدف مشروع القانون حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.