أطباء: نرفض مشاركة القطاع الخاص في إدارة المنشآت الطبية الحكومية

أعلن أعضاء سابقون وحاليون في مجلس نقابة الأطباء، رفضهم العديد من بنود مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية، الذي يجيز إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الطبية الحكومية.

ووافقت لجنة الصحة بالبرلمان بشكل نهائي، خلال اجتماعها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية في مصر الذي يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، ذريعة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها.

وتتلخص أهم بنود مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الصحة في مجلس النواب “حظر منح (بعض) الخدمات الصحية الإلزامية، والخدمات التي لها بُعد أمن قومي. وعدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة. وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم الخاضعة للقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا الخدمات المكملة”. وإضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين. وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وخلافه، وكذلك الخدمات الإسعافية المجانية. وعدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.