الحكومة: إجراءات بيع العقارات بالدولار للأجانب لا علاقة لها بملف اللاجئين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإجراءات التي عرضها المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، تستهدف ضبط البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.
وأضاف أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أصدرت كتابًا دوريًا يوضح إجراءات تسجيل العقارات للأجانب.
وأوضح أن الكتاب ينص على أن المتقدمين بطلبات اعتبارًا من 26 مارس الماضي لتسجيل العقارات للأجانب، عليهم تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود بالعملة الأجنبية من الخارج.
وشدد على أن «الأمر يهدف لضبط بعض الممارسات السابقة التي رصدت، خاصة أن البعض يشتري العقارات بالعملة الأجنبية دون تحويل من الخارج أو الإرسال عبر الجهاز المصرفي».
وأكمل: «حرصًا على ضبط الأمور والالتزام بالقوانين، في حالة بيع أي وحدة عقارية لأي مواطن أجنبي، فيجب أن يتم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية وتقديم ما يثبت ذلك من البنك»، مؤكدًا أن «الإجراء لا علاقة له بملف اللاجئين».
