المبادرة المصرية: قانون المستشفيات الحكومية يحول الخدمات العامة إلى نشاط ربحي
عبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن رفضها لإقرار قانون “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية”، واعتبرته خطوة إضافية في عملية تسليع وتحويل الخدمات العامة إلى نشاط يستهدف الربح.
وقالت المبادرة إن إقرار القانون يعطل تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ومسار التوسع التدريجي في تطبيقه، بسماحه بإخراج عدد من المستشفيات الحكومية خارج منظومة التأمين.
كما أوضحت أن القانون يمهد لانسحاب الدولة من تقديم الخدمات الصحية للمواطينن، بالإضافة إلى عدم الالتزام بنسب الإنفاق المحددة دستوريًا لقطاع الصحة.
كما نبهت إلى غياب أي ضمانات تكفل حق المواطنين في الصحة، بما يشمل إتاحة الخدمة والقدرة على تحمل تكلفتها لجميع المواطنين.
وفي تعليقها على مناقشة وإقرار القانون في أقل من شهر، انتقدت المبادرة المصرية الموافقة عليه دون التشاور مع المجتمع المدني أو المجلس القومي لحقوق الإنسان أو ممثلي المواطنين، وهم المنتفعين بهذه الخدمات .
كما تساءلت عن ضمان الرقابة الفعالة في المستشفيات العامة المسندة للمستثمرين، في وقت فضل فيه الحكومة في الإشراف والمراقبة على المستشفيات الخاصة.
وكان البرلمان قد صوت بالموافقة النهائية على مشروع القانون بالرغم من معارضة عدد من النواب ورفض نقابة الأطباء له، باعتباره يفتح الباب لخصخصة الخدمات الطبية ورفع أسعارها.
