فيتش سولويشنز: ارتفاع التضخم في مصر إلى أكثر من 30% في 2024

قالت “بي.إم.آي”، وهي شركة أبحاث تابعة لـ”فيتش سولويشنز”، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لخفض الدعم بما في ذلك زيادة أسعار الخبز المدعم بنسبة 300%، دفعتها لتعديل متوسط توقعاتها للتضخم إلى قرابة 30% في 2024، مع ارتفاعات محتملة إلى 32%، إذا ارتفعت أسعار الكهرباء مجددا في يوليو القادم.

كانت “بي.إم.آي” توقعت في السابق، أن يبلغ متوسط معدل التضخم بالبلاد نحو 25% في 2024، وقالت إن خفض الدعم وما يترتب عليه من تأثيرات على التضخم، سيضغط بشكل كبير على متوسط القوة الشرائية للأسر خلال العام.

هل تتجاوز مصر تحدياتها الاقتصادية؟

في سياق متصل، قال كبير الاقتصاديين والخبير الجيوسياسي العالمي لبنك “ستاندرد تشارترد AG” في باريس فيليب دوبا بانتاناكس، إن تجاوز مصر للتحديات مرهون بتحسن مؤشرات اقتصادها المحلي.

وأوضح أن مصر إحدى أهم الدول التي تلعب دورا كبيرا في التجارة العالمية لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، وتعداد سكاني كبير، بالإضافة إلى ربط قناة السويس للتعاملات التجارية بين الشمال والجنوب.

“وترغب أوروبا في التحول لإحدى أهم سلاسل الإمداد للسوق المصرية، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على عمليات التجارة البينية”، بحسب دوبا.

ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث تجاوز إجمالي حجم التجارة 37 مليار يورو في عام 2022، وبلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي 16.3 مليار يورو في عام 2022.