البنك المركزي يعلن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، إلى 46.126 مليار دولار في شهر مايو 2024.
الاحتياطي الأجنبي كان 41.057 مليار دولار في أبريل الماضي، وارتفع نتيجة التدفقات الدولارية التي أتت إلى البلاد، من صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي وغيرها،، لكن ومع هذه الأرقام غير المسبوقة تظل المشكلات متفاقمة.
في جديد الأزمات التي أضحت عادة في مصر، تم قطع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة لأجل غير مسمى، حسب ما أوردت الشرق "بلومبيرج".
بررت السلطات ذلك بحاجتها إليه في محطات توليد الكهرباء!
وقال مسؤولون بمصانع الأسمدة، إن هناك شركتين عاملتين بصناعة الأسمدة ستتوليان غلق مصنع واحد من إجمالي 3 مصانع مملوكة لكل منهما، وستحصل باقي مصانع الشركتين على 80% فقط من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
طبقا لنفس المصادر، فإن الشركة الحكومية الموردة للغاز الطبيعي "إيجاس"، أوقفت إمداد الغاز عن مصانع شركات البتروكيماويات لمدة 11 يوما، قبل أن تستأنف ضخه مرة ثانية بنسب متفاوتة.
المسؤولون أكدوا أن الشركات توقفت عن الإنتاج بالكامل بعد غلق مصانعها لمدة 11 يوما، وحاليا تحصل على كميات من الغاز تتراوح بين 50 إلى 60% من احتياجاتها.
مصر فى المركز الخامس عالميا فى إنتاج الأسمدة والسابع فى التصدير، طبقا لبيانات أوردها وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت منتصف أبريل الماضي.
توضح البيانات الرسمية، أن صادرات الأسمدة وصلت لـ3.4 مليار دولار العام الماضي، وستصل لـ 4 مليارات دولار بنهاية العام الجاري 2024.
الإنجازات التي تحققت في مجال الأسمدة مهددة بالانهيار نتيجة لما يحدث، إضافة إلى بيع 271.6 مليون سهم بشركة أبو قير للأسمدة، بقيمة إجمالية بلغت 391.9 مليون دولار، ضمن برنامج الحكومة الرامي إلى بيع الشركات الحكومية بغية الحصول على الدولار، حتى وإن كانت تحقق أرباحا بالمليارات كما في حالة شركة أبوقير للأسمدة.
