لإحداث إنفراجة في واقع مأزوم.. سفينة عملاقة تحمل الغاز المسال تصل غدا السبت والتوصل لإتفاق مع صندوق النقد بشأن المراجعة الثالثة للقرض

تستمر أزمات الاقتصاد المصري، التي وصلت إلى حد غير مسبوق الأيام الماضية، رغم تحقيق ارتفاعا في إيرادات النقد الأجنبي بالبلاد لأكثر من 46 مليار دولار حسب بيانات البنك المركزي قبل أيام، مع توقعات بارتفاع هذا الاحتياطي إلى 51 مليار دولار الأشهر القادمة.

الأزمات الحالية متعلقة بشح الغاز الذي أدى إلى زيادة فترات تخفيف الأحمال من ساعتين إلى 3 ساعات، مع وعد حكومي بالنظر في أمر قطع الكهرباء مع نهاية العام الحالي 2024، وكلام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل أيام أنه بصدد خطة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء قوامها 4 سنوات، بانتظار رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بحلول الشهر القادم يوليو 2024، لتكون هذه الزيادة هي الـ 14 منذ 2014 وحتى الآن.

سفينة غاز عملاقة

وسعيا من الحكومة لاحتواء الغضب المتزايد خصوصا بعدما قطعت الغاز عن مصانع الأسمدة ثم أعادت الضخ بشكل جزئي من أمس الخميس، حسبما قالت وزارة البترول في بيان، غير أن مسؤولين في مصانع الأسمدة في مصر قالوا إن قطع الغاز عن المصانع سبب أزمة كبيرة، لاسيما أن مصر لها تصنيفا عالميا في صناعة الأسمدة، ووصل تصديرها إلى 3.4 مليار دولار مع توقعات رسمية بوصول هذا الرقم إلى 4 مليارات دولار في الفترة المقبلة.

ستستقبل مصر غدا السبت سفينة “التغويز” المعروفة باسم “هوج جاليون” للغاز الطبيعي المسال، بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.

كانت مصر تعاقدت مطلع مايو الماضي، من خلال “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس) مع شركة “هوج” النرويجية، لاستئجار وحدة عائمة للغاز الطبيعي المسال.

وتعرف عملية “التغويز” بأنها إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية الصالحة للاستهلاك المباشر.

مراجعة صندوق النقد

في سياق منفصل، سيتاح لمصر إمكانية الوصول إلى 820 مليون دولار جديدة، بعدما توصلت مع خبراء صندوق النقد، إلى اتفاق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة، لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.

ووفق بيان صادر عن الصندوق، فإن القاهرة ستكون قادرة على الحصول على نحو 820 مليون دولار، بشرط موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

الصندوق أشار إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكنه حذر من أن “البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج”.

في مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

الصندوق لفت في بيان إلى أن هناك “حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم”، مشيرا إلى أن “نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات”.