الحكومة تستخدم أموال الصفقات الأجنبية فى سداد عجز الأصول

أفادت مصادر صحفية بأن جزءا من الأموال التي حصلت عليها مصر إبان صفقة رأس الحكمة وما تلتها من اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي استخدمت في سد عجز صافى الأصول الأجنبية المتفاقم قبل تلك الاتفاقيات. وتراجع عجز صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري إلى 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه) بنهاية أبريل 2024، مقابل 4.2 مليار دولار (ما يعادل 199.652 مليار جنيه) بنهاية مارس الماضي.

وصافي الأصول الأجنبية، هو قيمة الفرق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين، وما عليه من التزامات.

الثلاثاء الماضي قالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، إن مصر انضمت إلى الدول التي لديها “أكبر قدر من الدين العام”.

وفي 9 مايو 2024، كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار من 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.

وقال البنك المركزي إن 82.5 بالمئة من الدين الخارجي “دين طويل الأجل”، بما يعادل 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.