أصدرت أسرة وزير التنمية المحلية السابق، المعتقل حاليا، محمد علي بشر، بيانا قالت فيه “إنها فشلت في الحصول على معلومات عن حالته الصحية بعد الأنباء الواردة حول إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين، مطالبة بسرعة الإفراج عنه لتلقي العلاج وسط أسرته.
أوضحت الأسرة في بيان: “تابعنا بقلق بالغ الأنباء الواردة عن إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين. وحاولنا والمحامون الحصول على معلومات إضافية حول حالته الصحية التي استدعت إجراء مثل هذه العملية، لكن لم نجد إجابة شافية”، معربة عن خشيتها على حياته وصحته منذ انقطاع الزيارة بشكل كامل عنه منذ أكثر من سبع سنوات.
وأضافت أنها تقدمت بعدة طلبات وبلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج الصحي عنه بعد ورود أنباء عن إصابته بجلطة منذ عامين منتصف عام 2022، كما تقدمت بعدة طلبات للمجلس للزيارة من دون أي نتيجة تذكر.
وحمّلت أسرة بشر، السلطات المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته.
واعتقلت قوات الأمن الدكتور على محمد علي بشر، في نوفمبر عام 2014 ووجهت إليه تهمة التخابر مع أمريكا والنرويج.
والدكتور محمد علي بشر أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، ولد عام 1951، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين عام 1979، وتدرج في مناصبها حتى انتخب عضوا بمكتب الإرشاد
وسبق أن اعتقل عام 1999 في ما عُرفت حينها بـ”قضية النقابيين”، وأحيل إلى المحكمة العسكرية مع 20 نقابيا متهمين في القضية ذاتها، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن 3 سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان والإعداد لانتخابات النقابات المهنية.
وفي 2006 تمت محاكمته عسكريا ضمن 40 من قيادات الجماعة، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات وأفرج عنه في 2010.
وعقب تولي الرئيس الراحل محمد مرسي الرئاسة في 2012، تم تعيين محمد علي بشر محافظا للمنوفية، قبل أن يتم اختياره وزيرا للتنمية المحلية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تضامن عدد من النشطاء والسياسيين مع مطالب أسرة الدكتور بشر ، وطالبوا بسرعة الإفراج عنه مراعاة لظروفه الصحية.
