مصدر خطير للعملة الأجنبية.. الأموال الساخنة تعود لسوق الديون الحكومية

ارتفع رصيد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 32.7 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي، مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية فبراير، بزيادة قدرها 19.1 مليار دولار.

بحسب موقع البورصة، فإن تدفقات أموال الأجانب في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية استمرت في أبريل ومايو، قبل أن تبدأ في التباطؤ مؤخرًا، مع توقعات بعودتها للزيادة تزامنًا مع موافقة خبراء صندوق النقد على المراجعة الاقتصادية الجارية حاليًا، التي ستُصرف بموجبها شريحة جديدة من قرض الصندوق لمصر.

وتمثل استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات الحكومية مصدرًا للعملة الأجنبية التي يدفعها الأجانب لشراء الجنيه المصري، بهدف شراء أوراق الدين الحكومية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة عليها في مصر.

تلك التدفقات التي تعرف بالأموال الساخنة، تعد بمثابة ديون خارجية على مصر. كما تعد مصدرًا “خطيرًا” للعملة الأجنبية، التي تصبح الدولة ملتزمة بتوفيرها للأجانب حينما يرغبون في بيع تلك الأوراق ومغادرة السوق المصري، وهي عملية قد تتم بشكل جماعي ومفاجئ خاصة في أوقات الأزمات العالمية.

ويرتبط تدفق الأموال الساخنة بارتفاع الفائدة التي تضمن للأجانب عائدًا كبيرًا على الاستثمار في إقراض الحكومة، ومن ناحية أخرى يضمن لهم تراجع سعر الجنيه خفض تكلفة شراء أوراق الدين الحكومية.