وعد جديد بإنهاء أزمة انقطاعات الكهرباء قبل نهاية 2024 وذروة الموجة الحارة تمتد لثلاثة أيام
مصادر بوزارة الكهرباء أكدت أن الحكومة أعدت خطة من 3 مراحل لتجاوز الأزمة
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء، عن خطة للحكومة سيتم العمل عليه،ا لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الجاري، ستضمن الحصول على الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الإنتاج من الغاز والمازوت، مع التزام وزارة الكهرباء بسداد دفعات كبيرة لوزارة البترول لتوفير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج، وأيضا مراعاة تحسن الطقس في الربع الأخير من العام
وأضافت المصادر، أن كميات الغاز والمازوت التي ستورد إلي وزارة الكهرباء قبل نهاية العام سترتفع تدريجيا بنسبة تتراوح بين 15 و20% عن تلك الموردة حاليا ما يساعد على تقليل حدة تخفيف الأحمال، وقد تكون هناك انقطاعات محدودة جدا في منطقة أو منطقتين فقط لوجود بعض الأعطال الفنية أو الطارئة ولن تتعدى فترة الفصل فيها 15 دقيقة، ومع تحسن الطقس في شهر أكتوبر من العام الجاري سيترتب عليه خفض في الاستهلاك بنحو 2000 ميجاواط، ما يساهم في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال.
ارتفاع في درجات الحرارة
وتدخل البلاد موجة أخرى غير مسبوقة من الارتفاع في درجات الحرارة، حيث أكدت عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم، أن البلاد تشهد اليوم الأربعاء، مزيدا من الارتفاع في قيم درجات الحرارة، وستصل العظمى في القاهرة إلى 39 درجة.
وخلال تصريحات إعلامية أوضحت “غانم” أن اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت، ستشهد ذروة الموجة وارتفاع الحرارة، متوقعة أن تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى أيام الجمعة والسبت ما بين 42 إلى 43 درجة.
لكن محافظات الصعيد سيكون الارتفاع فيها قياسي، حيث ستصل العظمي في الجنوب الصعيد، الأقصر وأسوان ما بين 46 إلى 48 درجة، أي أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 8 إلى 10 درجات.
قطع الكهرباء عن مصانع الأسمدة مرة أخرى
بعد الإعلان عن عودته تدريجيا نهاية الأسبوع الماضي، قللت وزارة البترول إمدادات الغاز الطبيعي مجددا عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة لتوجيهها لقطاع الكهرباء.
بحسب مصادر في البترول، لم تحدد الوزارة موعد عودة ضخ الغاز إلى الشركات التي أوقفت إنتاجها بعد قرار خفض إمدادات الغاز إلى مصانعها، مضيفة أن تشغيل المصانع يحتاج إلى كميات مُعينة من الغاز وهو ما لم يتم الحصول عليه حاليا.
المصادر نفسها أكدت أن قرار خفض كميات الغاز يسري على جميع شركات الأسمدة والبتروكيماويات العاملة بالسوق، لحين تدبير كميات الغاز اللازمة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقف إنتاج مصانع الأسمدة والبتروكيماويات سيؤدي إلى تقليص برامج التصدير ومن ثم تراجع إيرادات الشركات المستهدفة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسب قد تتجاوز 20% مقارنة بالربع الأول من 2024.
