اليوم 252 للعدوان.. تقديرات بإنهاء عملية رفح في أسبوعين واستمرار خسائر الاحتلال
وفقا للتقديرات فإن إسرائيل في وضع صعب نظرا لوجود أسراها بغزة ورفض أي جهة تولي المسؤولية قبل تدمير حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
في اليوم الـ252 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت تقديرات أمنية إسرائيلية بأن عملية رفح قد تنتهي بعد أسبوعين، ووفقا للتقديرات فإن إسرائيل في وضع صعب نظرا لوجود أسراها بغزة ورفض أي جهة تولي المسؤولية قبل تدمير حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أنه “في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل إنهاء العملية العسكرية في رفح، فسيكون على المستوى السياسي أن يقرر بشأن الخطوات التالية هناك”. ووفقًا للمسؤولين، فإنّ “الحرب في قطاع غزة على مشارف نهاية المرحلة الثانية، ومن الضروري اتخاذ خطوات جديدة، وإلا ستتحول الحملة العسكرية من نجاح إلى فشل”. وأضافوا: “ما زال هناك محتجزون في غزة، ولم نتمكن من إنشاء بديل لحماس، لذا نحن بحاجة إلى خطة سياسية إقليمية في نهاية المرحلة الثانية”.
وبحسب الهيئة، قال المسؤولون إن “إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على ممر نتساريم (يفصل شمال غزة عن جنوبها) ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح (بين قطاع غزة ومصر) حتى عندما ينهي الجيش الإسرائيلي نشاطه في قطاع غزة”.
رفح ومحور فلادليفيا
وفي السابع من مايو الماضي، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر بعد عملية عسكرية تجاهلت كل النداءات الدولية، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
وفي السابع من يونيو الجاري، أكمل الجيش الإسرائيلي سيطرته على محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر ليعزل بذلك القطاع بشكل كامل عن الأراضي المصرية. وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.
استمرار خسائر الاحتلال
يأتي ذلك بينما أعلنت كتائب القسام، عن إيقاع قوتين إسرائيليتين بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ وعين نفق شرق حي الزيتون بمدينة غزة، وتزامن ذلك مع إعلان منظمة إسرائيلية أن أكثر من 10 آلاف جندي في الاحتياط طلبوا تلقي خدمات الصحة العقلية.