عودة تدفق الأموال الساخنة.. مسكنات اقتصادية قد تنتهي بكارثة

في تقرير له، سلط موقع الحرة الضوء على الأموال الساخنة التي بدأت في التدفق إلى مصر لتبلغ مستوى غير مسبوق، متجاوزة 30 مليار دولار في مارس الماضي.

التقرير جاء في أعقاب بيانات للبنك المركزي كشف فيها عن ارتفاع أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 32.7 مليار دولار في مارس، بزيادة 140 بالمئة عن شهر فبراير، الذي سجلت خلاله نحو 13.6 مليار دولار.

ما هو أذون الخزانة “الاموال الساخنة”
وأذون الخزانة هي إحدى أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، التي تبيعها وزارة المالية عبر البنك المركزي بآجال استحقاق متنوعة للبنوك والمستثمرين، لتمويل عجز الموازنة، مقابل حصولهم على فائدة في نهاية استحقاقها.

لعب بالنار
يؤكد هنا الخبير الاقتصادي، محمد فؤاد، أن الأموال الساخنة بمثابة “اللعب بالنار”، في إشارة إلى سرعة خروجها من الاقتصاد، مما قد يشكل أزمة في السوق.

ويضيف: “لكن الوضع الحالي للاقتصاد لم يترك أمام الحكومة والبنك المركزي خيارات أخرى متاحة، سوى السماح بالمزيد من تدفقات هذه الأموال”.

بداية الأزمة
وكانت مصر قبل أكثر من عامين، تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وأدى إلى انتعاش السوق الموازية، حيث وصلت خلال العام الماضي أسعار الدولار إلى نحو 70 جنيها، وهو الأمر الذي يقول المسؤولون في أكثر من مناسبة إنه كان يرجع إلى “الأزمات العالمية.. من الحرب في أوكرانيا وصولا إلى الحرب في قطاع غزة”.

لكن منذ مارس الماضي، تحسنت التدفقات الدولارية إلى البلاد، مع اتفاق الحكومة مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) – صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي- لضخ استثمارات بنحو 35 مليار دولار، لتنمية منطقة “رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد، وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

المزيد في الطريق
يتوقع الخبراء أن تصل أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى مستوى يتراوح بين 40 و50 مليار دولار على الأقل، في نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة في البلاد دون تغيير حتى نهاية عام 2024، حسب توقعات جاءت في مذكرة بحثية لمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث، التي تقول إن “من غير المرجح أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة حتى عام 2025”.

الخطر الكبير
يرى الخبراء خلال حديثهم أن خطر “الأموال الساخنة” يكمن في خروجها السريع والمفاجئ من الاقتصادات، مما قد يؤثر على سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبية، وهو ما حدث بالفعل في مصر قبل أكثر من عامين، وكان جزءا من الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها حتى اللحظة.

تكرار الأخطاء
يؤكد الخبراء أن عودة الأموال الساخنة إلى مصر والارتفاع بهذه المستويات، يمثل خطأ كبيرا، وبمثابة تكرار لأخطاء الماضي من حيث المضمون.

ويعود ذلك إلى أن هذا الأمر يشكل خطرا إذا حدثت أي أزمة مستقبلية، وهذا يعني تحركات غير محسوبة لسعر الصرف، وفي جميع الأحوال فإن استمرار تدفق الأموال الساخنة ليس السيناريو الأفضل للاقتصاد المصري.