أثار خبر عودة حكومة لاستيراد الغاز بكميات كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي العديد من التساؤلات والحيرة لدى كثير من المتابعين، بعدما أعلنت في السابق اكتفائها الذاتي، بل وتوجهها إلى التصدير بكميات كبيرة.
البداية جاءت مع إعلان الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مناقصة تغلق في 26 يونيو حزيران، على أن تتسلم 7 شحنات في يوليو و6 في أغسطس و4 في سبتمبر.
علاوة كبيرة
لكن اللافت في تلك الإعلان ليس العودة إلى الاستيراد فقط، بل لتأمين الكميات المطلوبة، وتأجيل السداد، اضطرت الحكومة إلى دفع علاوة بأكثر من المتوسط بين دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على سعر الغاز في مركز تي.تي.إف الهولندي، بحسب ما ذكرت الشرق بلومبرج.
الاكتفاء الذاتي
في يناير من العام 2021 أعلن رئيس الورزاء مصطفى مدبولي تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها للغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام 2023، بعد عدد من الاكتشافات للغاز أبرزها حقل ظهر.
وعلى إثرها أكد العديد من المسؤولين البدء الفعلي في تصدير الغاز إلى دول العالم والتي وصلت ذروتها في العام 2022 مسجلة إيرادات بنحو 8.4 مليار دولار، لكنها تراجعت في العام 2023 بنسبة 74%، لتسجل 2.5 مليار فقط، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
توقف التصدير
بشكل مفاجئ وعلى عكس التوقعات، أعلنت وزارة البترول في إبريل الماضي وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال للخارج، اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود في فصل الصيف، وسط ارتفاع الاستهلاك.
العودة إلى الاستيراد
في تحول كبير في موقعها بأسواق الطاقة، عادت مصر إلى أسواق الغاز ليس للتصدير هذه المرة ولكن للاستيراد لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بإعلانها طرح مناقصة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال أشهر الصيف.
ما أسباب تراجع إنتاج الغاز
أرجع رئيس مجلس إدارة شركة “بيت” الأمريكية للطاقة البروفيسور عبد الحكيم حسبو، عودة مصر إلى استيراد الغاز مجددا إلى “تراجع إنتاج الحقول من الغاز بسبب زيادة الضغط على حقل ظهر من أجل زيادة الإنتاج، ما أدى إلى حدوث عيوب فنية حالت دون زيادة الكميات.
يضاف إلى ذلك تراجع الاستثمار والاكتشافات التعويضية في مجال التنقيب عن الغاز بسبب تراكم مديونيات الشركاء الأجانب لدى الحكومة المصرية أو وزارة البترول، وبالتالي تراجع الإنتاج.
