رويترز: مصر ستسدد أثمان شحنات الغاز المسال على أقساط بفائدة مرتفعة

قالت مصادر تجارية لـ”رويترز”، إن المناقصة التي طرحتها مصر في الآونة الأخيرة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال أشهر الصيف، تتضمن سدادا مؤجلا لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وأضافت أن خيار تأجيل السداد من المرجح أن يرفع العلاوة التي سيتعين على مصر دفعها في ظل تنافسها على إمدادات كبيرة وسط زيادة الطلب في آسيا، كما ستضيق قائمة مقدمي العروض .

وذكرت المصادر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، تسعى في المناقصة التي تغلق في 26 يونيو، إلى تسلم 7 شحنات في يوليو و 6 في أغسطس و 4 في سبتمبر بنظام التسليم على متن السفينة بميناء الوصول.

فائدة كبيرة

أظهرت بيانات “ستاندرد آند بورز”، أن القاهرة دفعت بالفعل علاوة على السعر في مركز “تي.تي.إف” الهولندي تتراوح بين 1.3 و1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للشحنات، التي اشترتها في وقت سابق من هذا العام.

وهناك طلب آسيوي قوي على الغاز عبر الأطلسي والذي من المتوقع أيضا أن يكون المصدر الرئيسي لإمدادات مصر لأن مضيق باب المندب لا يزال في حكم المغلق بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

وقال صامويل جود رئيس قسم تسعير الغاز الطبيعي المسال في وكالة “أرجوس” لتسعير السلع الأساسية “من المرجح أن تكون إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر المحيط الأطلسي هي الوحيدة القادرة على المنافسة في هذه المناقصة. لكن الطلب من آسيا، وخصوصا اليابان، خلال الأسابيع الماضية أعلى مما توقعه الكثيرون في السابق”.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن تتعامل وحدة إعادة التغويز والتخزين العائمة من شركة “هوج جاليون” الأسترالية، التي وصلت إلى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر الأسبوع الماضي، مع 12 من الشحنات المتوقعة في حين سيتم استقبال خمس شحنات أخرى في ميناء العقبة بالأردن.

أكبر مناقصة وتحديات كبيرة

عدد من التجار قال إنهم يدرسون المناقصة بعناية،، وتعد المناقصة أكبر عملية شراء لمصر منذ سنوات، وتأتي على خلفية القلق بشأن مخاطر الائتمان والوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

وقال مصدران آخران في شركتين كبيرتين بقطاع النفط والغاز لـ”رويترز”، إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ونقص العملة الصعبة، جعل الحكومة مدينة بمليارات الدولارات المستحقة للشركات الكبرى.

أزمة الكهرباء

تستمر أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد، إذ قررت السلطات بعد عطلة عيد الفطر، تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية لساعتين يوميا، حيث تقوم من خلاله بقطع الكهرباء بالتناوب بين المناطق.

وتحتاج وزارة الكهرباء يوميا لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء البلاد.

رفع الدعم تدريجيا

في الآونة الأخيرة، ألمح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى سعي بلاده للتخلص تدريجيا من دعم الكهرباء خلال 4 سنوات، ومن دعم المواد البترولية بنهاية 2025.

تجاوز دعم المواد البترولية في مصر 100 مليار جنيه في أول 10 أشهر من السنة المالية الجارية 2023-2024، وحتى نهاية أبريل الماضي، بحسب محمد معيط وزير المالية.

رفعت مصر أسعار جميع فئات البنزين جنيها واحدا، كما زادت سعر السولار في مارس الماضي، بأكثر من 21% إلى 10 جنيهات، من 8.25 جنيه، سواء لشركات إنتاج الكهرباء أو سعر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات.