تحذيرات لـ 20 شركة أسلحة بريطانية من التورط بجرائم حرب بسبب إسرائيل
أرسل ناشطون خطابات لمديري 20 شركة لتصنيع الأسلحة في بريطانيا تحذرهم من أنهم قد يواجهون مسؤولية جنائية لفشلهم في منع جرائم الحرب إذا استمرت شركاتهم في بيع معدات عسكرية إلى إسرائيل، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
وأضافت الجارديان أن ناشطين من 4 منظمات، من بينها “الحملة ضد التجارة في السلاح”، وجهوا رسائل لمديري شركات تنتج أجزاء من طائرات “إف-35” التي تستخدمها إسرائيل في قصف قطاع غزة.
واستند الناشطون في تحذيرهم على بند في قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 ينص على تجريم المشاركة في سلوك تابع لجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية في بلد يخضع لولاية قضائية خارجية.
ومن بين المنظمات التي شاركت في إرسال هذه الخطابات شبكة جلوبال ليجل أكشن، التي اتخذت إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية لمواصلة تصدير السلاح إلى إسرائيل، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين.
وأضافت الجارديان أن الشركات التي تلقى مديروها هذه التحذيرات تشمل الفرع البريطاني لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وهي المصنّع الأساس لطائرات “إف-35″، وشركة بي إيه إي سيستمز، التي تصنع نسبة 13 إلى 15% من هذه الطائرات، ومجموعة من الشركات المتعاقدة معهما.
وقال الناشطون في خطاباتهم المشتركة لمديري شركات تصنيع الأسلحة “إن الجيش الإسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي.
وبينت الصحيفة أن الخطابات أوضحت “الإطار القانوني الذي يحكم جرائم الحرب”، الذي على أساسه تم اتهام الجيش الإسرائيلي بارتكاب هذه الجرائم.
وأوردت الصحيفة ما قالته ديربالا مينوج، المحامية في شركة “جلان” للمحاماة بأن الأفراد الذين ينقلون الأسلحة لإسرائيل يواجهون مسؤولية جنائية حتى لو سمحت الحكومة البريطانية بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مضيفة أن حقيقة أنهم يختبئون وراء نظام تراخيص غير مناسب للغرض لن تحميهم عندما يواجهون هيئة محلفين.
وذكرت الصحيفة أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكمت بأن على إسرائيل وقف هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومع ذلك تجاهلت إسرائيل قرار المحكمة وواصلت هجومها على رفح.
وفي مايو الماضي، أعلن المدّعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
