احتجاز 13 ألف سيارة في الموانئ لأسباب غامضة

أكد مستوردون وأعضاء في شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن مصلحة الجمارك تحتجز نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)، في عدد من الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي، من دون ذكر أسباب الاحتجاز.

من جهته اعتبر أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، اعتبر أن هذه “الكارثة” ستتمثل بارتفاع الأسعار ما بين 5% إلى 10% كحد أدنى، في حال لم تسارع مصلحة الجمارك إلى الإفراج عن السيارات المحتجزة، وإعادة السماح بالاستيراد مرة أخرى.

بدوره أكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات جتوري، أن أسباب الاحتجاز تعود إلى “وجود بعض الإجراءات للحوكمة”، من دون توضيح ما هي هذه الإجراءات أو موعد الانتهاء من تنفيذها.

يُذكر أنه في نهاية مايو الماضي، نفت وزارة التجارة والصناعة جملةً وتفصيلاً ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.

هذا وقد عانى قطاع السيارات في مصر خلال العامين الأخيرين من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق المحلية بحوالي خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.

بلغت مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، نحو 23.5 ألف سيارة، بنمو طفيف بلغ 1.4% عن الفترة عينها من العام الماضي، بحسب أحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”