رغم الرفض الشعبي والنقابي.. السيسي يصادق على قانون يتيح خصخصة المنشآت الصحية الحكومية

وسط انتقادات شعبية وبرلمانية ومخاوف من خصخصة القطاع الطبي في مصر، صادق عبدالفتاح السيسي على قانون يتيح للمستثمرين المصريين أو الأجانب من القطاع الخاص إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية في مصر.

جاء القرار في خضم إعلان وزارة الصحة مؤخرا عن شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة.

أسباب الحكومة
وقالت الوزارة إن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة، مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل.

ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

انقسام في البرلمان
وكان رئيس البرلمان حنفي جبالي قد اعتبر قانون خصخصة المستشفيات الحكومية متوازنا ويحقق أهدافه ويخلق حالة توازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين، وبين عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن.ة.

في المقابل، أعربت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي عن قلقها الكبير من تبعات القانون، على الفقراء ومحدودي الدخل، مؤكدة أنه بمنزلة “تخلٍ صارخ من الدولة عن تقديم حق الصحة للمواطنين”.

نقابة الأطباء ترفض
ومن جهته، وصف أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، أبو بكر القاضي، تمرير القانون من دون استجابة لمطالبهم بأنه “أمر يثير الإحباط والحيرة”، وقال إن النقابة كانت واضحة وتوجهت -بخطابات رسمية- للبرلمان لرفض تمريره.