قرض جديد من الاتحاد الأوربي بمليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي

ضمن حزمة إجمالية بقيمة 7.4 مليارات يورو جرى إعلانها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، أعلنت وزارة التعاون الدولي عزمها التوقيع على اتفاقية مع الاتحالد الأوربي بقيمة مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي.

وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن شريحة المليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من العام الجاري بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، وهي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة خمسة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أعلن البنك الدولي تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات حجمه ستة مليارات دولار لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.

ويشار إلى أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2023 إلى 168 مليار دولار، بحسب بيان لوزارة التخطيط.