سلطت صحيفة “فاينانشال تايمز” الضوء عن رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، والذي خرج من السجن بعد 14 عاما من الحبس، وأصبح كونه يدير حالياً إمبراطورية أعمال تشمل قطاعات عدة، من البناء إلى الرعاية الصحية.
أشارت الصحيفة إلى علاقات “العرجاني” بالنخب العسكرية والأمنية في مصر منحته نفوذاً خاصاً في سيناء وقطاع غزة المجاور، وعلى مدار سنوات، كان أي شخص يرغب في إدخال البضائع إلى القطاع عبر الحدود المصرية يواجه خيارًا رئيسيًا واحدًا، وهو العمل مع شركات العرجاني.
قالت الصحيفة إن “العرجاني” قام بتنمية دوره على مدى عقد من الزمن بصورة غير ملحوظة، قبل أن تأتي عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر وتضع أعماله تحت الأضواء، لأسباب ليس أقلها المبالغ الهائلة التي كسبتها شركته “هلا” المملوكة له، للسماح لأهالي غزة بدخول الأراضي المصرية.
وذكرت أن شركة “هلا” التي توصف بأنها شركة “سياحية” تعمل على تسهيل السفر بين مصر وغزة، طريقًا حيويًا لهروب الفلسطينيين من حرب الإبادة في قطاعهم المحاصر، إلا أن المرور الآمن عبر معبر رفح جاء بثمن مجحف، هو 5,000 دولار للشخص البالغ و2,500 دولار لطفل يقل عمره عن 16 عامًا، وفقًا للفلسطينيين.
وأضافت أن شركات أخرى في مجموعة العرجاني على مدى العقد الماضي بتكوين نوع من أنواع الاحتكار لتسليم البضائع إلى القطاع عبر معبر رفح، الذي كان حتى الشهر الماضي المنفذ الوحيد لغزة غير الخاضعة لسيطرة دولة الاحتلال.
كما لفتت إلى أن شركة العرجاني حصدت 88 مليون دولار عبر إخراج الفلسطينيين من غزة، وقال مايكل حنا الخبير في مجموعة الأزمات: “إن الأمر يتعلق برفح ومخاوف طويلة الأمد بشأن تهجير سكان غزة”.
وقالت “فاينانشال تايمز” إن حكومة السيسي التي يهيمن عليها الجيش لجأت إليه بصفته زعيماً قبلياً موثوقاً به. وقال حنا: “لقد جرت ترقيته ليصبح وسيطاً للدولة، وتابعاً لسلطتها في سيناء”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “العرجاني” يقدم في كل من سيناء وغزة لمحة عن ديناميكيات السلطة في عهد السيسي، “القائد العسكري السابق الذي لا يسمح بأي معارضة، ولا يثق بالقطاع الخاص، ويعمل على تعميق دور الجيش داخل الدولة والاقتصاد”.
وقال محللون إنه سيكون من المستحيل على “هلا”، وكل أنشطة العرجاني التي يصعب حصرها في سيناء، العمل في غزة من دون مباركة النظام المصري.
ورغم عدم توفر الكثير من المعلومات عن العرجاني، تقول “فاينانشال تايمز” إن صعوده يعود إلى فترة استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا في عام 2013 والتوسع شبه المتزامن لتيارات متطرفة قريبة من تجمعات البدو في شمال سيناء. وبعد توليه الرئاسة، تعهد السيسي باستعادة الأمن، وفي عام 2014، لجأ إلى البدو للحصول على الدعم في مواجهة داعش، حيث أصبح العرجاني زعيماً لمليشيا قبلية يطلق عليها اسم اتحاد قبائل سيناء.
ونقلت الصحيفة عن رجال أعمال في سيناء قولهم: “بعد حرب 2014 في غزة، جرت تسوية خريطة جديدة، وضمن هذه الخريطة الجديدة، كان العرجاني الذي نعرفه اليوم؛ الرجل الذي نظم وموّل المليشيات الخاضعة لسيطرة الجيش؛ ورجل الأعمال رقم واحد في أي شيء يحدث في سيناء”. وعلى مر السنين، نمت أعماله بحيث أصبح “كل شيء يمر عبر معبر رفح يأتي من خلاله”، كما قال رجل أعمال غزاوي، وأضاف: “يجب أن أتواصل مع رجاله حتى أتمكن من توصيل بضاعتي عبر رفح”.
ولم تكن تجارة العرجاني وحدها الآخذة في التوسع، حيث يقدم إعلان مجموعته على منصة يوتيوب لمحة عن الأبعاد مترامية الأطراف من الشبكة، والتي تدرج شركة أمنية توظف 25 ألف شخص، و17 مستشفى، وفندقا، وتجارة سيارات، وبناء وتصنيع، ومؤسسة خيرية. ويتباهى الإعلان: “مهما قيل، لن يوقفنا شيء. هدفنا أمامنا وسنصل إليه معًا. مجموعة العرجاني أكبر كيان اقتصادي في الجمهورية الجديدة”.
